شهدت عدة مدن سورية موجة احتجاجات شعبية بدأت في دير الزور وامتدت إلى حلب وإدلب، تركزت مطالب المشاركين فيها على محاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتسريع مسار العدالة الانتقالية، ومنع الإفلات من العقاب.

وطالب المحتجون بطرد الموالين للنظام السابق، والمتورطين بانتهاكات مع النظام.

وفي ريف إدلب، قُتل المواطن شكري الكيالي، مساء الأحد، بعد تعرضه للضرب في مدينة كفر تخاريم، فيما أُصيب شاب بجروح خطيرة إثر تعرضه لاعتداء مماثل في مدينة كفر عويد، على خلفية اتهامات بالتعامل مع النظام السابق.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية أنها تتابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق في محافظة إدلب من توترات على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام السابق.

وقالت الوزارة إنها تتفهم مشاعر الغضب والألم التي خلفتها تلك الجرائم في نفوس الأهالي، لكنها شددت على أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات مسؤولية تتولاها الدولة عبر مؤسساتها المختصة، مؤكدة أنها لن تتهاون بحق أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تواصل عملياتها لملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات، داعية المواطنين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار إلى أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، لما يشكله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار وإعاقة لمسار العدالة.

كما دعت الوزارة الأهالي وكل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة عن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات إلى تقديمها إلى الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الأجهزة المعنية تتابع هذه الملفات بجدية كاملة، وأن أي معلومات موثوقة من شأنها الإسهام في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.

سيريانيوز