في أول تعليق لها على أحداث الساحل أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توثيقها لمقتل عائلات كاملة وحالات إعدام موجزة نفذت على أساس طائفي.

أعلن المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان 'ثمين الخيطان' توثيق سقوط 111 ضحية مدني في الساحل السوري منذ 6 آذار وحتى اليوم.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان 'ثمين الخيطان' أنه تم توثيق سقوط 111 ضحية مدني في الساحل السوري منذ 6 آذار وحتى اليوم.

وأشار في إحاطته أن عملية التحقق لا تزال مستمرة ويُعتَقد أن العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير.

مبيناً أن العديد من الحالات الموثّقة هي حالات إعدام بإجراءات موجزة ويبدو أنها نفذت على أساس طائفي في محافظات 'طرطوس، اللاذقية، حماة' على يد مسلحين مجهولي الهوية، وعناصر من مجموعات مسلحة يُزعَم أنها تدعم قوى الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وعناصر مرتبطة بالنظام السابق.

عائلات بأكملها قتلت بحسب الإحاطة بما فيهم النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، خصوصاً في المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية، وبحسب شهادات جمعتها المفوضية فقد سأل المسلحون السكان عمّا إذا كانوا علويين أم سنّة قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس، ووفقاً لناجين فالكثير من الرجال قتلوا أمام أعين عائلاتهم.

ووفقاً للمفوضية فقد أفادت تقارير بأن مسلحين من النظام السابق هاجموا مستشفيات في 'اللاذقية' و'طرطوس' و'بانياس' بين 6 و7 آذار، وأدت الاشتباكات معهم إلى وقوع عشرات الضحايا المدنيين بما فيهم المرضى والأطباء وطلاب طب.

وشملت الانتهاكات التي وثقتها المفوضية عمليات نهب للمنازل والمحال التجارية، ارتكبها مجهولون استغلوا الفوضى، وبينما أعلنت سلطات تصريف الأعمال انتهاء العمليات الأمنية يوم أمس فإن التقارير تفيد بوقوع اشتباكات متقطعة.

وأشار 'الخيطان' إلى أن التوترات تأججت أكثر بسبب تصاعد خطاب الكراهية سواءً عبر الانترنت أو خارجه، وانتشار المعلومات المضللة ما زاد من مخاوف السكان.

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 'فولكر تورك' حثّ على تحقيق المساءلة عن هذه الجرائم، ورحّب بإعلان السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ودعا إلى أن تكون التحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وسريعة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم.

كما دعا 'تورك' إلى الالتزام بقواعد ومعايير القانون الدولي، مؤكداً حق الضحايا في العدالة والحقيقة وجبر الضرر.

ولفتت المفوضية إلى ضرورة أن تتماشى عملية التدقيق في الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في 'سوريا'.