من المفترض أن يتّسم موسم الإنفاق في انتخابات العام 2022، بالشفافية والوضوح كونه تحت مظلّة هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية. فبموجب القانون رقم 8/2021 تمّ تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 ومن بين التعديلات المادة 61 التي تتعلق بالإنفاق الإنتخابي، وذلك نظراً الى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار فاقدة من قيمتها نحو 90%.

إستناداً الى التعديلات التي طرأت على الإنفاق الإنتخابي للموسم الجاري وذلك تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات لبنانية الى أكثر من 25 ألف ليرة، سجّل سقف الإنفاق الثابت الإنتخابي لكل مرشّح زيادة بنسبة 400%، في حين بلغ الإنفاق المتحرّك إرتفاعاً بنسبة 900% .

فهيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية، يمكنها استخدام أدوات أدخلها «فيسبوك» تظهر أي مرشّح لجأ إلى إعلانات مدفوعة، وكم بلغ حجم الإنفاق، ومن تستهدف من المشاهدين. ويطلب الموقع من أي شخص ينوي بث إعلانات انتخابية، أن يثبت ذلك من خلال مستندات تبيّن أنه موجود في لبنان، ويقدمها لـ»فيسبوك»، بينها بطاقة الهوية وبطاقة ائتمان مصرفية لبنانية، ومعلومات أخرى مثل رقم الهاتف الثابت وغيرها.

وحدّدت المادة 61 من قانون الإنتخابات النيابية سقف المبالغ التي يحق للمرشحين صرفها والتي تمّ اللجوء الى تعديلها. وحول ذلك عرض الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ»نداء الوطن» التعديلات التي أجريت على الإنفاق المالي لكل مرشح في انتخابات العام 2022. واوضح أن» القانون اللبناني للانتخابات حدّد سقف الحدّ الأقصى الذي يحق لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية للعام 2022 بمبلغ ثابت مقطوع بقيمة 750 مليون ليرة ( ما يعادل نحو 30 ألف دولار اذا احتسب الدولار وفق سعر السوق السوداء على أساس 25 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد) مرتفعاً من 150 مليون ليرة كما جاء في القانون رقم 44/2017.

وحدّد القانون النافذ حالياً رقم 8 الصادر في 3-11-2021 قيمة المبلغ المتحرّك المرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، بقيمة 50 ألف ليرة لبنانية (أي ما يعادل نحو دولارين) عن كل ناخب مسجّل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة، من 5 آلاف ليرة في الإنتخابات السابقة (أي نحو 3 دولارات و30 سنتاً وفق السعر الرسمي).»

أما بالنسبة الى سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فقد حدّده القانون كما أوضح شمس الدين «بمبلغ ثابت مقطوع بقيمة 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح» (ما يعادل حالياً 30 ألف دولار).

الإنفاق بحسب الدوائر

أما على صعيد الإنفاق في الدوائر الإنتخابية البالغة 15، فقد سجّل السقف المتاح لدائرة الجنوب الثالثة (النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا) الرقم الأعلى، إذ بلغ 26.381 مليار ليرة لبنانية، وتلتها دائرة الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية) 20.376 مليار ليرة، ثم دائرة بيروت الثانية بسقف بقيمة 20.051 مليار ليرة… وجاء سقف الإنفاق لكل دائرة على الشكل التالي:

ماذا يشمل الإنفاق؟

ويتضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشحين، الإعلانات الإنتخابية التي تنشر على الطرقات وصور المرشحين وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة… ويستقبل «غوغل» القسم الأكبر من الإعلانات الانتخابية للمرشحين، وينشرها في «إعلانات غوغل» التي يوزعها على مواقع إلكترونية. ورغم أن تلك الإعلانات توفر المساواة أحياناً على سبيل نشر الإعلان لمرشح ولخصمه مباشرة بعد انتهاء الأول، إلا أن «غوغل» لم يعلن حتى الآن عن أداة تقنية لمراقبة الإنفاق الانتخابي في لبنان.

وإعلانات «غوغل» و»فيسبوك»، تعتبر أقلّ بأضعاف مما يُنفق على الشاشات اللبنانية، التي وصل في الشهر الماضي حجم الإنفاق على الإنتخابات فيها إلى 7.5 ملايين دولار، حسب دراسة نشرتها «مهارات».

النفقات وفقاً للقانون

وتشمل النفقات الإنتخابية للمرشحين كما جاء في المادة 58 المتعلقة بالتمويل والإنفاق الإنتخابي في قانون الإنتخاب رقم 44/2017، تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، التعويضات والمخصصات المدفوعة نقدا او عيناً للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى بما فيها الالكترونية.

أما في ما يتعلق بالإنفاق والتمويل كما جاء في المادة 60 من قانون الإنتخابات فلا يجوز ان تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي او معنوي واحد لأجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو لائحة، مبلغ 50% من سقف الانفاق الانتخابي المحدد في المادة 61 من هذا القانون .

تبقى مهمة مراقبة الإنفاق الإنتخابي على عاتق «هيئة الإشراف على الانتخابات»، عبر إضافة أدوات تتيح معرفة هذا الإنفاق على الإعلانات الانتخابية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية. علماً أن الحملات الإعلانية الإنتخابية التي بدأت عبر المواقع الإلكترونية تحثّ على إضفاء شفافية مرتبطة بإنفاق المرشحين الإعلاني، ما يجنّب ما حصل في الانتخابات السابقة لجهة الاتهامات الموجهة للمرشحين بالتهرب من التصريح عن الإنفاق.

الدائرة الإنتخابية سقف الإنفاق (ليرة لبنانية)دائرة بيروت الأولى8.244 ملياراتبيروت الثانية20.051 ملياراً جبل لبنان الأولى (جبيل وكسروان)10.626 ملياراتجبل لبنان الثانية (المتن)10.678 مليارات جبل لبنان الثالثة (بعبدا)10.1 مليارات جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)18.828 ملياراً الشمال الأولى (عكار)16.954 ملياراً الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية)20.376 ملياراً الشمال الثالثة (زغرتا وبشري والبترون والكورة)14.4 ملياراً البقاع الأولى (زحلة)10.686 ملياراتالبقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)9.196 مليارات البقاع الثالثة (بعلبك والهرمل)18.564 ملياراً الجنوب الأولى (صيدا وجزين)7.966 مليارات الجنوب الثانية (الزهراني وصور)17.931 ملياراً الجنوب الثالثة (النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا)26.381 ملياراً المجموع220.981 ملياراً.