شرح القاضي المتقاعد ​سامي صادق​ المسار القضائي الذي يمكن أن تسلكه قضية مقتل النائب العراقي السابق ​أحمد العلواني​ في ​لبنان​، مشيراً إلى أن 'الإجراءات القضائية ستكون عادية، ما لم تقرر الحكومة اللبنانية إحالة الملف إلى المجلس العدلي، نظراً إلى صفة الضحية كنائب عراقي سابق'.

وأوضح صادق، في حديث إلى 'النشرة'، أنه 'في الحالات العادية، تتولى قوى الأمن إجراء التحقيقات الأولية، ثم تحيل الملف إلى النيابة العامة المختصة، التي تتخذ إجراءات الادعاء وتحيله إلى قاضي التحقيق لمتابعة التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية اللازمة'.

ولفت إلى أنه 'يجب انتظار ما إذا كانت الحكومة اللبنانية ستقرر إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وما إذا كانت الدولة العراقية ستطالب بتسليمها الموقوفين على خلفية الجريمة'.

وأضاف: 'في حال تقدمت السلطات العراقية بطلب لتسليم الموقوفين، ينبغي أولاً التحقق من وجود معاهدات أو اتفاقيات قضائية نافذة بين لبنان والعراق تتيح ذلك، قبل تحديد الإجراءات القانونية التي يمكن اتباعها'.