أصدر وزير العدل مظهر الويس قراراً يقضي بإلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء وتصفية الحقوق المترتبة لطلاب الدورة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وذكرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمي على 'الفيس بوك'، أنها تواصل جهودها الهادفة إلى إصلاح مؤسساتها ووضعها على المسار الصحيح في خدمة العدالة.

وأوضحت الوزارة، أنها شكّلت لجنة تفتيشية لدراسة المعايير المعتمدة في قبول الطلاب والطالبات في المعهد العالي للقضاء، للتأكد من مدى التزام لجان الاختبارات والقبول بمبادىء النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين للمسابقة.

وأضافت، أنه بعد انتهاء تحقيقات اللجنة وجدت جملة من الأخطاء المتعمّدة والتدخلات غير النزيهة، و'التي تُعدّ من سمات النظام السابق'، وأسهمت في صدور نتائج غير عادلة، أضرت بشريحة واسعة من المتقدمين لصالح بعض المقبولين.

وأردفت الوزارة، أنه نظراً لما تضمنته هذه المخالفات من إخلال في مبادىء النزاهة والعدالة، فقد تقرر إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بصورة نهائية.

وبالسياق، أصدر وزير العدل مظهر الويس قرار يقضي بتكليف عدد من القضاة للعمل في مكتب الخبرات القضائية.

سيريانيوز