أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر عن تفعيل خدمة تسجيل واقعات الأحوال المدنية إلكترونياً عبر عدة بعثات دبلوماسية سورية في كل من إسطنبول، الرياض، جدة، بيروت، والدوحة، على أن يتم التوسع تدريجياً ليشمل بعثات أخرى.

وتتيح هذه الخدمة إنجاز معاملات الولادة والزواج والطلاق والوفاة إلكترونياً، على أن تُنجز خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت إدخال المعاملة في النظام القنصلي.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات لتطوير الخدمات القنصلية، تهدف إلى رفع الكفاءة والمرونة، وتخفيف الأعباء والازدحام على المواطنين السوريين في الخارج، وذلك بعد أيام من إعفاء السفارة في الرياض من شرط الحضور الشخصي لتصديق الوثائق.

تفاصيل الخدمة الجديدة

تسمح الخدمة الإلكترونية الجديدة للمواطنين السوريين المقيمين في تركيا (إسطنبول)، والسعودية (الرياض وجدة)، ولبنان (بيروت)، وقطر (الدوحة) بتسجيل واقعات الأحوال المدنية مثل ولادة طفل، زواج، طلاق، وفاة قريب، عن بعد، دون الحاجة إلى مراجعة القنصلية شخصياً، أو إرسال وكيل.

وكل ما يحتاجه المواطن هو ملء استمارة إلكترونية على موقع الوزارة أو البعثة، ورفع صورة عن الوثائق المطلوبة من عقد زواج أجنبي، وشهادة ولادة أجنبية، وقرار طلاق أجنبي، وشهادة وفاة أجنبية، ودفع الرسوم إلكترونياً عبر بطاقة ائتمان، أو محفظة إلكترونية.

ويقوم موظف القنصلية بالتدقيق، ثم إدخال البيانات في سجلات الأحوال المدنية السورية في وزارة الداخلية، وإصدار وثيقة رسمية (قيد فردي، قيد عائلة) ترسل بالبريد أو عبر البريد الدبلوماسي، أو يمكن للمواطن استلامها من القنصلية لاحقاً.

وتبلغ مدة المهلة القصوى 72 ساعة، بدلاً من أسابيع أو أشهر كانت تستغرقها المعاملة سابقاً بسبب المراسلات الورقية، وتأخير البريد، والازدحام.

دوافع القرار وفوائده

يأتي القرار استجابة لشكاوى متكررة من السوريين في الخارج، وتفيد في توفير الوقت والجهد فالسوري في تلك الدول كان يضطر لترك عمله، وتحمل عناء السفر إلى العاصمة أو إلى بلد آخر، والوقوف في طوابير طويلة، لإنجاز معاملة بسيطة، أما الآن فيتم إنجازها من المنزل أو المكتب خلال دقائق.

وتفيد تلك الخطوة بتخفيف التكاليف عبر توفير تذاكر السفر والمواصلات والإقامة، وهي مبالغ قد تفوق قيمة الرسوم القنصلية، فضلا عن تقليل الازدحام على القنصليات مما يسمح للموظفين بالتركيز على الحالات الطارئة والمعقدة.

ومن الفوائد أيضا تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد فالنظام الإلكتروني يسجل كل خطوة، ويقلل من فرص المحسوبية والرشوة والوساطة.