رام الله مكس: استخدمت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب خطوة غير مسبوقة الأسبوع الماضي لترحيل ثمانية فلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة الغربية المحتلة على متن طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي-أميركي، في إجراء أثار جدلاً واسعاً وأثار تساؤلات حول ارتباط سياسات الهجرة الأميركية بالتحالفات السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل.

وبحسب تحقيق Truthout، استأجرت السلطات الأميركية طائرة من طراز Gulfstream IV، مملوكة لشريك أعمال للرئيس ترامب، لترحيل الفلسطينيين من الولايات المتحدة. وقد نُقل المرحَّلون على الطائرة إلى مطار اللد ، حيث سلمتهم سلطات إنفاذ القانون الأميركية إلى مسؤولين في خدمة السجون ، قبل أن يتم إطلاق سراحهم عند حاجز بالضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الصحافة الإسرائيلية الحادثة بأنها 'شديدة الغرابة'، خصوصاً في استخدام طائرة خاصة بتكلفة يُقدرها المحللون بنحو 300 ألف دولار تقريباً، استناداً إلى أسعار استئجار هذا النوع من الطائرات. وتبين أن الرحلة بدأت من نيويورك وتوقفت مرتين للتزود بالوقود في أيرلندا وبلغاريا قبل وصولها إلى إسرائيل.

الإدارة الأميركية قالت إن المرحَّلين كانوا في البلاد بصورة “غير قانونية”، لكن التقرير لم يوضح طبيعة وضعهم القانوني أو تفاصيل قضاياهم الفردية، وما إذا كان لكل منهم فرص لاستئناف قرارات الترحيل أمام المحاكم. هذه الخطوة تأتي في سياق حملة أوسع تشنها وزارة الأمن الداخلي الأميركية ضد المهاجرين وناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية، إذ تسعى السلطات في بعض الحالات إلى ترحيل نشطاء مثل محمود خليل إلى الجزائر وغيرها من الإجراءات القانونية المشابهة.

وتطرح عملية الترحيل هذه تساؤلات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه اللاجئين والمهاجرين من أصول فلسطينية، وارتباطها بتحالفات سياسية واقتصادية أوسع، خصوصاً مع إسرائيل، بدلاً من كونها مجرد إجراء إداري لفرض قوانين الهجرة.