إتهمت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، الولايات المتحدة بممارسة 'الترهيب الاقتصادي'،

عقب فرض واشنطن عقوبات أحادية جديدة استهدفت العشرات من الشركات الصينية تحت ذرائع تزعم استخدام 'العمالة القسرية'.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن إدراج الشركات الصينية ضمن القوائم الأميركية 'لا يستند إلى أي أساس واقعي'، مشيرةً إلى أن استغلال واشنطن لقوانينها المحلية لفرض عقوبات على القطاعات الإنتاجية يشكل تعدياً سافراً يضر بالحقوق المشروعة للشركات وتسبب بتزعزع استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وشدد البيان على أنّ الصين ترفض العمالة القسرية بشكل مطلق، مؤكداً أنّ منطقة 'شينجيانغ' -التي تتخذها واشنطن ذريعة لادعاءاتها- تتمتع بالاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة، وخالية تماماً من أي ممارسات إكراهية.

وحثت بيجين الإدارة الأميركية على التوقف الفوري عن 'مهاجمة وتشويه سمعة' الأقاليم الصينية، ووقف الضغوط غير العادلة المستمرة على القطاع الاقتصادي، محذرةً من أنّها ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها وصيانة سيادتها الاقتصادية.

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت حظر واردات 43 شركة صينية إضافية عبر ضمّها إلى ما يُسمى 'قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري'، وذلك في إطار السياسات العدائية والتضييق الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن ضد بيجين.