أرخى انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، بعد شغورٍ رئاسي دام أكثر من سنتين وشهرين، ظلال الارتياح على القوى الفلسطينية وأبناء المخيّمات في لبنان. واعتبر هؤلاء أن خطاب القسم في مجلس النواب رسم خريطة طريق لكيفية التعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان.

أكد الرئيس عون التمسّك بـ 'مبدأ رفض توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة وتثبيتاً لحلّ الدولتين الذي أُقرَّ في قمة بيروت وفقاً لمبادرة السلام العربية'. وشدّد على التمسّك بـ 'حق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها مخيّمات لجوء الإخوة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية'.

رأت مصادر فلسطينية عبر 'نداء الوطن' أن الرئيس عون في خطاب القسم، بعث برسالة 'تطمين' إلى الشعب الفلسطيني وقواه السياسية برفض التوطين حفاظاً على حق العودة، وهو هاجس طالما أرّق الفلسطينيين في لبنان وسط محاولات شطب حق العودة عبر مشاريع مشبوهة، وآخرها إنهاء عمل وكالة 'الأونروا' التي تُعتبر الشاهد الحيّ على هذا الحق.

وقالت المصادر إنه من حق لبنان أن يفرض سلطته على كل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيّمات الفلسطينية، ما يُمهِّد الطريق إلى فتح حوار رسمي لبناني – فلسطيني لسحب السلاح من جهة، وإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني ضمن 'الحفاظ على الكرامة الإنسانية'.

وأوضحت أن الظروف التي أبقت على سلاح المخيّمات طوال السنوات الماضية قد تغيَّرت اليوم في ضوء ثلاثة أحداث بارزة:

أولها، انتخاب رئيس للبنان، وتحديداً العماد عون نفسه، الذي أكَّد حصرية السلاح في يد الدولة.

وثانيها، تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ووقف إطلاق النار وفق القرار الدولي 1701.

وثالثها، سقوط نظام بشار الأسد، وتولِّي إدارة جديدة الحكم في سوريا.

ترتيب الأوراق

وأعرب مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ 'نداء الوطن' عن اعتقاده بأن 'لا مشكلة في فتح ملف سلاح المخيّمات، وبخاصة إذا كان الأمر يتطلب بعضاً من الوقت لمحاكاة القضايا اللبنانية الساخنة أولاً، يكون خلاله الجانب الفلسطيني قد أعاد ترتيب أوراقه من خلال السلطة الفلسطينية، ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، وآلية 'هيئة العمل الفلسطيني المشترك' في لبنان، التي تُعتبر إطاراً جامعاً لكل الفصائل'.

وأوضح 'أن وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، والذي كان يُشكِّل سابقاً عقبة وخلافاً بين تسليمه والاحتفاظ به، قد أُقفل نهائياً مع سقوط نظام الأسد. وقد تسلَّم الجيش اللبناني المواقع العسكرية التابعة لـ 'القيادة العامة' و 'فتح الانتفاضة' على الحدود اللبنانية – السورية، وصولاً إلى الناعمة. وفي ذلك، قطعنا نصف الطريق بانتظار مصيره داخلها في المرحلة المقبلة'.

تمتين العلاقات

وفي المواقف السياسية، حرصت الفصائل الفلسطينية على إصدار بيانات تهنئة للبنان بانتخاب الرئيس عون، بعد موقف رسمي للرئيس محمود عباس (أبو مازن)، قال فيه: 'إن دولة فلسطين تتطلّع إلى تعزيز علاقات الأخوّة والشراكة مع لبنان، دولةً وحكومةً وشعباً'.

وأملت حركة 'فتح' بأن يكون إنجاز هذا الاستحقاق 'فرصة طيبة لتعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتمتينها على قاعدة احترام السيادة اللبنانية، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية، وحق العمل والتملّك، وفق رؤية مشتركة تستند إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني'.

وجدّدت حركة 'حماس' من ناحيتها 'حرصها الدائم على السلم الأهلي في لبنان، وبناء أفضل العلاقات بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، ورفض مشاريع التوطين، والعمل على توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر إقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، ريثما يتمكنون من العودة إلى ديارهم في فلسطين' .

واعتبرت حركة 'الجهاد الإسلامي' أن 'اللاجئين من أبناء شعبنا في لبنان ضيوفٌ بين أشقائهم وجزءٌ من نسيج الأمن والاستقرار في هذا البلد'. وأكدت دعمها 'لكل ما من شأنه تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، واحترام السيادة اللبنانية الكاملة، واستمرار التزامنا بالقوانين التي تحفظ أمن واستقرار هذا البلد العزيز'.

وإلى جانب 'فتح' و 'حماس' و 'الجهاد'، أكدت الجبهة 'الديمقراطية'، و 'الشعبية'، و 'التحرير الفلسطينية'، و 'حزب الشعب'، و 'منظمة الصاعقة'، و 'التيار الإصلاحي الديموقراطي' (الذي يقوده في لبنان العميد محمود عيسى 'اللينو')، 'حرص الشعب الفلسطيني بجميع فصائله على صياغة استراتيجية عمل مشتركة لبنانية – فلسطينية، ما يخدم الأهداف المشتركة، ويحفظ مصلحة وحقوق لبنان، ويصون الهوية الوطنية الفلسطينية، ويعزّز صمود اللاجئين ونضالهم من أجل حق العودة، والحفاظ على وكالة الأونروا، وإقرار حقوقهم الإنسانية والاجتماعية'.