بلدي نيوز

تتوجه هولندا إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً وصرامة فيما يتعلق باللجوء وأزمة اللاجئين في البلاد، وسيرسل مجلس الوزراء أيضاً طلباً رسمياً إلى بروكسل الأسبوع المقبل لتقديم استثناء لهولندا في مجال اللجوء، وهذا ما يسمى 'إلغاء الاشتراك' ويعني أن هولندا ليست ملزمة بالالتزام بقواعد اللجوء الأوروبية.

وتعكس هذه الإجراءات موقف الحكومة الصارم بشكل متزايد بشأن الهجرة واللجوء وفي حال تطبيقها فمن شأن ذلك أن يكون له تأثيرات سلبية بيّنة على اللاجئين ومن بينهم مئات الألوف من السوريين.

ونقل موقع rijksoverheid عن وزيرة اللجوء والهجرة 'مارجولين فابر' قولها إن 'الناس يعانون من أزمة اللجوء، والأنظمة في طريق مسدود في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان'.

وأضافت وزيرة حزب الحرية في أول مناقشة برلمانية لها إن هولندا لم تعد تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين. فملاجئ اللجوء مكتظة، والإجراءات تستغرق وقتا طويلا والتكاليف مرتفعة للغاية.

علاوة على ذلك، يؤدي استمرار تدفق طالبي اللجوء إلى مشاكل في مجالات الإسكان العام والرعاية الصحية والتعليم، والحكومة لم تعد قادرة على القيام بمهمتها الدستورية.

ومن أجل استعادة السيطرة على الوضع، ستطبق الحكومة نظام اللجوء الأكثر صرامة على الإطلاق، وفقا للبرنامج الحكومي الذي نشر الجمعة 13-9-2024 ومن خلال الحد من تدفق المهاجرين، والإجراءات السريعة، واتباع نهج متبادل تجاه أولئك الذين يسببون الإزعاج، ومراقبة الحدود بشكل أكثر صرامة، والحد من إمكانية السفر فيما يتعلق بلم شمل الأسرة والتركيز الصارم على العودة، ويجب أن تصبح هولندا رائدة في أوروبا، عندما يتعلق الأمر بقواعد القبول.

وأضافت الوزيرة :'يجب تغيير الدفة وتقليل التدفق على الفور. نحن نتخذ تدابير لجعل هولندا غير جذابة قدر الإمكان لطالبي اللجوء'.

ومع صدور قانون أزمة اللجوء، ستقوم الحكومة بعد ذلك بسحب قانون التوزيع، وسيتم فرض تجميد القرار على طلبات اللجوء، وتقليص الاستقبال وترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة قسراً إذا لزم الأمر.

وبحسب قولها ستكون هناك شروط صارمة فيما يتعلق بلم شمل الأسرة وأضيق تعريف ممكن للأسرة النووية. لا يكون لم شمل الأسرة ممكنًا إلا إذا كان لدى الشخص مساحة معيشة دائمة ودخل مناسب ووضع إقامة لمدة عامين على الأقل. وستذهب التعديلات الأولى للقانون إلى مجلس الدولة هذا الخريف.

كما لن يحصل طالبو اللجوء تلقائيًا على تصريح لجوء لفترة غير محددة بعد 5 سنوات، وهذا يعني أنه يجب عليهم العودة إلى بلدهم الأصلي بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا هناك. يتم توسيع إعلان عدم الرغبة. وهذا يسمح بترحيل طالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم بسرعة أكبر.

*تعقيدات التجنيس

وفيما يتعلق بـ 'التجنيس' ستقوم الحكومة بإجراءات تُصعّب الحصول عليها حيث سترفع مستوى اللغة المطلوبة من A2 إلى B1 إضافة لرفع المدة الزمنية التي يتوجب أن يقيمها اللاجئ في البلاد من 5 سنوات إلى عشر سنوات.

وستوضح هذه الحكومة أيضًا للمفوضية الأوروبية في أقرب وقت ممكن أن هولندا تريد إلغاء الاشتراك في سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية.

وفي غضون ذلك، تعمل الوزيرة فابر مع الدول ذات التفكير المماثل في أوروبا وسيتم تعزيز مراقبة الحدود، وقالت فابر إن هذا يتطلب مرسوماً ملكياً يتخذه رئيس الوزراء ديك شوف. وقالت فابر إنه بمجرد اتخاذ هذا القرار 'يمكننا اتخاذ الإجراءات بسرعة كبيرة'.

ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ عدد طالبي اللجوء في هولندا العام الماضي 2023 حوالي 40 ألف شخص من بينهم حوالي 20 ألف شخص حصلوا على تصريح إقامة لجوء.

وأشارت تقارير صحفية هولندية إلى أن هناك أكثر من 39 ألف لاجئ ينتظر لم شمله بعائلته ويشكل السوريون نسبة 71% منهم إضافة إلى طلبات لم شمل من حملة الجنسيات الأخرى كاليمنية أو التركية أو العراقية.