استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إعادة جنود متورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل غطاء رسميا للإفلات من العقاب، وتكشف طبيعة المنظومة التي تديرها دولة الاحتلال ككيان قائم على إرهاب منظم تقوده أعلى المستويات السياسية والأمنية والعسكرية.

وأكد المركز، في بيان صحافي، يوم الإثنين، أن ما يجري ليس سلوكا فرديا، بل سياسة ممنهجة يتحمل مسؤوليتها قادة الاحتلال بشكل مباشر، وعلى رأسهم مجرمو الحرب الذين يشرعنون هذه الجرائم، وفي مقدمتهم زامير وغيره من المسؤولين الذين يوفرون الغطاء الكامل لجرائم التعذيب والاعتداء داخل السجون.

طالع المزيد: جيش الاحتلال يعيد إلى الخدمة جنودًا تورطوا بتعذيب واغتصاب أسير

وأشار إلى أن تشريع قانون إعدام الأسرى يأتي في هذا السياق، باعتباره انتقالا واضحا نحو مرحلة القتل المشرعن، ما يعكس نية مبيتة لتصفية الأسرى جسديا تحت غطاء قانوني وسياسي.

وشدد المركز على أن المؤسسات الدولية والحقوقية تقف في موقع المتفرج، رغم ما تم توثيقه من جرائم خطيرة، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب وبثت أمام العالم، دون أي مساءلة أو تحرك حقيقي، في موقف يرقى إلى مستوى التواطؤ.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون أوضاعا كارثية داخل السجون، حيث يواجهون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بشكل يومي، ويكابدون ظروفا لا إنسانية في ظل غياب أي حماية دولية، ما يجعل حياتهم عرضة للخطر في كل لحظة.

وأكد المركز أن استمرار هذه الجرائم، في ظل غياب المحاسبة، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة، وأن ما يتعرض له الأسرى يتطلب تحركا عاجلا من ضمير الإنسانية جمعاء لوقف هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.