وضعت قيادة الأمن الداخلي السوري إجراءاتها بعد التوتر الذي شهدته بلدة تل منين في ريف دمشق في سياق التدابير الأمنية التي يكفلها القانون لإشاعة الأمن في مناطق التوترات المجتمعية.

وفي هذا السياق أكدت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق لقناة 'الإخبارية السورية' احترام وزارة الداخلية لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم باعتباره حقا يكفله القانون، مشيرة إلى أن التجمع الذي شهدته بلدة تل منين قبل يومين لم يكن حاصلا على الترخيص القانوني وترافق مع اعتداء على عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء أداء مهامهم.

ولفتت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق إلى أن التوقيفات التي حصلت اقتصرت على الأشخاص الذين ثبت تورطهم بأعمال الشغب وإثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام ولم تشمل أيا من المشاركين في التظاهر السلمي مشددة في الوقت نفسه على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإخلاء سبيلهم بعد استكمال التعهدات والإجراءات المعتمدة.

وفي تطور لافت حصل اليوم ربطأ بما جرى قبل يومين في البلدة، أعلن رئيس وأعضاء المجلس المحلي في البلدة استقالتهم احتجاجا على استمرار الاعتقالات والتعامل الأمني مع الاحتجاجات التي خرجت من البلدة اعتراضا على مساعي حفر بئر فيها.

وطالب المستقيلون في تسجيل صوتي بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين ووقف الإجراءات المتخذة بحق الأهالي.

وكانت بلدة عين منين في ريف دمشق قد شهدت توترا أمنيا بسبب اعتراضات على أعمال تتصل باستنزاف الحوض المائي الجوفي في البلدة بعدما رفض الأهالي إدخال حفارة إلى أراضيها في حين أكدت الجهات الرسمية أن الآلية كانت مخصصة لصيانة آبار تابعة لمؤسسة المياه لا لحفر آبار جديدة .

ووفقا للرواية الرسمية فقد شهدت البلدة توترا محليا تمثل بتخريب الآلية والاعتداء على الكادر العامل وقطع طرق وإشعال إطارات الأمر الذي استدعى تدخل فرق الإطفاء والإسعاف التي اصطدمت بغضب الأهالي الذين حاولوا منعها من الوصول إلى مناطق عملها.

المصدر: RT