أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنه أعاد فرض العقوبات على إيران، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة ضد طهران من جانب الأمم المتحدة.

وقالت رئاسة التكتل في بيان 'أعاد الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على إيران رداً على استمرارها في عدم الامتثال للاتفاق النووي. ولا يزال باب المفاوضات الدبلوماسية مفتوحاً'.

وقال الاتحاد الأوروبي إنّ العقوبات شملت تجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في إيران، بالإضافة إلى حظر سفر بعض المسؤولين الإيرانيين.

كما حظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء النفط الخام ونقله وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.

وكانت قد قامت الأمم المتحدة بالخطوة نهاية الأسبوع بعدما فعّلت القوى الأوروبية آلية 'سناب باك'، (الزناد) بموجب اتفاق عام 2015 النووي.

وتشمل العقوبات، التي أعاد التكتل الذي يضم 27 دولة فرضها، إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ الباليستية.

وكانت إيران رفضت هذه الخطوة، فقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.

كما اعتبرت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن الخطوة الأوروبية 'غير قانونية' و'غير منطقية'.

ماذا تستهدف العقوبات؟

تشمل العقوبات الدولية الجديدة “شركات ومنظمات وأفراداً متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ الباليستية”. وبموجبها:

– يُفرض “حظر شامل على بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران”.

– يُمنع “استيراد أو تصدير أي مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة بالبرنامج النووي أو الباليستي”.

– تُجمّد “أصول شخصيات وكيانات إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية في الخارج”.

– يُحظر “سفر الأشخاص المصنَّفين ضمن قائمة المشاركين في النشاطات النووية المحظورة إلى أي دولة عضو في الأمم المتحدة”.

– يُقيَّد “الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي قد تساهم في تمويل البرامج النووية والباليستية”.

– تُجمَّد “أصول أي شخص أو كيان يثبت أنه ينتهك نظام العقوبات على مستوى العالم”.

الهدف الأساسي لهذه التدابير ليس فقط شلّ النشاط النووي الإيراني، بل أيضاً “خنق الاقتصاد الإيراني” وإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.