عمان - السوسنة

يحتفل الأردنيون غداً الأحد بالعيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وهم يواصلون مسيرتهم بثقة نحو التحديث والإصلاح، مستندين إلى إرث وطني عريق وتضحيات جسام رسّخت دعائم الدولة ومؤسساتها.

في 25 أيار 1946، أعلن الملك المؤسس عبدالله الأول استقلال المملكة، ومنذ ذلك الحين، والأردنيون يسيرون بثبات تحت راية الهاشميين، في سبيل بناء دولة القانون وتعزيز مؤسسات الحكم الرشيد.

ومع إشراقة فجر الاستقلال، تعمّ أجواء الفرح ربوع المملكة، حيث تنطلق الاحتفالات الرسمية والشعبية في المدن والقرى، يعبر فيها الأردنيون عن فخرهم واعتزازهم بالمنجزات المتحققة، ويجددون العهد بالمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود مسيرة تحديث سياسي واقتصادي وإداري شاملة.

الاستقلال.. منطلق الدولة الحديثة

يُعدّ الاستقلال محطة تأسيسية انطلقت منها المملكة نحو بناء مؤسساتها وتعزيز وحدتها الوطنية وتنمية قدراتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهد الأردن عبر العقود الماضية تحولات نوعية في مجالات السياسة والتعليم والصحة والبنية التحتية، حافظ خلالها على استقراره رغم أزمات المنطقة، واستمر في ترسيخ مسار تنموي يحفظ كرامة المواطن ويعزز قدرته على الإنتاج.

تجاوز الأزمات بالتلاحم والإرادة

رغم ما واجهه الأردن من تحديات اقتصادية، بفعل أزمات إقليمية متلاحقة وتدفقات لجوء متكررة، تمكنت القيادة الهاشمية من تجاوز العقبات، مستندة إلى وعي الشعب الأردني، وخبراته المتراكمة، ودعم المجتمع الدولي.

ومنذ تسلّمه سلطاته الدستورية عام 1999، حافظ الملك عبدالله الثاني على إرث والده المغفور له الملك الحسين بن طلال، وعمل على تعزيز مكانة الأردن دولياً، من خلال دبلوماسية نشطة وعلاقات دولية متينة، جعلت من الأردن صوتاً مؤثراً في قضايا المنطقة، ومدافعاً قوياً عن السلام والاستقرار.

فلسطين والقدس في صدارة الأولويات

ويواصل الملك عبدالله الثاني جهوده الدؤوبة دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وعلى رأسها القدس، باعتبارها أولوية وطنية وهاشمية، حيث يعمل جلالته في كافة المحافل الدولية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، مسخّراً لذلك علاقات الأردن الدولية ومكانته المرموقة.

الأردن.. ملاذ الأحرار وواحة استقرار

في ظل التحديات الإقليمية، برز الأردن كواحة أمن واستقرار وموئل للأحرار، يفتح أبوابه لكل ملهوف ومستجير، ويقدم يد العون للأشقاء العرب، متمسكاً بقيمه الإنسانية ومبادئه القومية. كما ظل الجيش العربي والأجهزة الأمنية درع الوطن الحصين، يسهرون على أمن البلاد ويحرسون الإنجازات.

مسيرة إصلاح متواصلة

بتوجيهات ملكية، تتواصل مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي في الأردن، تعزيزاً للنهج الديمقراطي وترسيخاً لدولة القانون والعدالة والمساواة. وقد شهد النظام القضائي تطوراً ملحوظاً جعله نموذجاً للنزاهة والشفافية، كما تطورت الحياة البرلمانية، دعماً للحوار والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

اقتصاد منفتح ورؤية ملكية

حرص الملك عبدالله الثاني على بناء اقتصاد وطني حر يواجه التحديات من خلال تنمية مستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة المديونية، فضلاً عن دعم الاستثمارات وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. وتستند هذه الرؤية إلى تمكين الشباب والمرأة، وتفعيل دورهم في مؤسسات الدولة، ضمن مسار تحديث إداري واقتصادي متكامل .

إقرأ المزيد :