كتب يحيى دبوق في 'الأخبار'

يَحكم الوضعَ القائم في قطاع غزة، ثباتٌ ميداني مخادع وستاتيكو سياسي هشّ، يبدو بلا أفق لتسوية مستدامة. ومع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من خطّة وقف إطلاق النار، التي حقّقت هدفها المحدود في خفض التصعيد، تُراوِح المرحلة الثانية في مربّع فراغ تحدّده إرادة إسرائيلية تُصرّ على «الانتصار الكامل» وسحق الطرف الآخر، في موازاة إرادة أميركية تكتفي بضبط الوضع، من دون إبداء رغبة في فرض التسوية. وممّا يَظهر في بيانات الحكومة الإسرائيلية وتصريحات كبار مسؤوليها وتسريبات الأجهزة الأمنية، يَظهر أن تل أبيب تتمسّك برفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطّة، ما لم يُعَد جثمان «المحتجز» الأخير من قطاع غزة، وما لم يُصَر إلى الالتزام مُسبقاً بتفكيك منظومات السلاح في القطاع، ولا سيما تلك الخاصة بحركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وأيضاً التمهيد لنقل الحكم إلى جهة ثالثة، تشترط ألّا تكون السلطة الفلسطينية أو مَن يدور في فلكها، مع تفضيلها أن يُسلَّم زمام الأمور إلى قوّة دولية متعدّدة الجنسيات. وتجعل الشروط المذكورة، التقدُّم نحو المرحلة الثانية أمراً مستعصياً، فضلاً عن أنها تُحوّل الخطّة نفسها من مسار سياسي لوقف الحرب، إلى مجرّد أداة لإدارة التصعيد.

وبدا ذلك جليّاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حين قال الأول إن «المرحلة الثانية ستكون الأصعب (تفكيك حماس عسكريّاً وسياسيّاً)، وفي الخطّة مرحلة ثالثة تشمل إزالة التطرّف في غزة، كما حدث في ألمانيا واليابان» بعد الحرب العالمية الثانية. وتصريحات كهذه، تنمّ عن نية إعادة تعريف الهدف النهائي للاتفاق: ليس إنهاء القتال، بل إجراء هندسة أمنية – اجتماعية لقطاع غزة وسكانه الفلسطينيين. ويعني هذا أنه حتى في حال وافقت «حماس» على تفكيك نفسها في المرحلة الثانية، وفق ما تشترطه إسرائيل، فإن الغاية تبقى إعادة تشكيل وعي الفلسطينيين، بما يفضي إلى استسلامهم الطوعي للاحتلال وقبولهم باستدامته.

وفي ظلّ تغليف إشارة نتنياهو إلى «إزالة التطرُّف» بسوابق تاريخية، فإن إسرائيل لا تتعامل مع غزة ككيان سياسي يمكن التفاوض معه، بل كمساحة جغرافية ينبغي «تطهيرها» و«إعادة تأهيلها»، على طريقة الاحتلال بعد الانتصارات العسكرية الساحقة. وفي هذا السياق، لا يُقرأ قبول نتنياهو بالخطّة سوى باعتباره مناورة تكتيكية، تنتظر فشل المسار الدبلوماسي لتعود إسرائيل إلى الحرب، بمجرّد أن تسمح الظروف والمُتغيّرات في اليوم الذي يلي.

صُمّمت خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ابتداءً لتكون غير قابلة للتنفيذ الكامل

من جهتهما، تحاول الولايات المتحدة وقطر، بوصفهما «الوسيطَين الرئيسَين»، في ظلّ الفراغ والجمود الأمني والسياسي، دفع إسرائيل نحو المرحلة الثانية، عبر خطوة «إنسانية» لا يمكن وصفها إلّا بكونها رمزية، متمثّلة بإنشاء «مدينة خيام» في رفح. والفكرة، التي يُروَّج لها إعلاميّاً، تقوم على تحويل جزء من هذه المدينة إلى «منطقة خالية من الإرهاب»، تُدار بدعم دولي، وتُزوّد ببنية تحتية مؤقّتة من مياه وكهرباء وصرف صحي ودور تعليمية ومؤسسات استشفائية، كنموذج أوّلي لِما قد يُبنى لاحقاً في القطاع، في المديات الطويلة غير المنظورة.

إلّا أن هكذا خطّة، على رغم طابعها الإنساني الظاهري، تفتقر إلى أيّ أساس سياسي و/ أو أمني عملي؛ فلا قوّة دولية مستعدّة للدخول إلى تلك «المدينة»، ولا خريطة والتزامات وجداول زمنية واضحة لنقل السلطة من «حماس» فيها، فيما لا وضوح حول مصدر التمويل أو الجهة التي ستديرها. وعليه، فإن هذا الطرح لا يتعدّى كونه محاولة أميركية لخلق «إنجاز ما»، وإيهام الرأي العام بأن «تقدّماً ما» يجري العمل عليه. إلا أنه بين مطالبة إسرائيل «حماس» بالتزام كامل بتفكيك نفسها سياسيّاً وعسكريّاً، ورفض الحركة ذلك الشرط، ومطالبتها بفتح معبر رفح والسماح بدخول 6000 شاحنة يوميّاً عبره (رقم يفوق بكثير القدرات اللوجستية الحالية)، تَظهر هوّة شاسعة لا يمكن ردمها. والنتيجة، فراغ سياسي وعسكري يولّد أفكاراً عقيمة، تماماً كما هو حال «مدينة الخيام».

والواقع أن خطّة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صُمّمت ابتداءً لتكون غير قابلة للتنفيذ الكامل، إذ هي لا تعدو كونها أداة لشراء الوقت، وتمكين إسرائيل من تثبيت مكاسبها الميدانية بعد عامين من الحرب، فضلاً عن كونها وسيلة للحدّ من الانتقادات الداخلية والخارجية التي تتعرّض لها الإدارة الأميركية، نتيجة تغطيتها الكاملة لانتهاكات إسرائيل الصارخة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني في غزة.

في المحصّلة، يعيش قطاع غزة، مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى، ما يمكن وصفه بـ«الفراغ الرؤيوي»، المتجلّي في عدم امتلاك أيّ طرف تصوّراً واضحاً لما يجب، أو حتى يمكن تحقيقه. فما يحصل، هو مبادرات يومية، مع تأجيل للاستحقاقات وتجميد لتنفيذها إلى أجل غير مسمّى، وسط غياب لأي آليات أو ضمانات متبادلة، أو حتى اتفاق على معنى «المرحلة الثانية» نفسها. وفي ظلّ هذا الوضع، تتلمّس إسرائيل فرصةً لفرض شروطها الأمنية كمقدّمة لأيّ ترتيب مستقبلي، في حين تتمسّك «حماس» بمكاسبَ إنسانية وسياسية، وإصرار على البقاء مع علّة وجودها، أي سلاحها. أمّا الوسطاء، فيسعون إلى إبقاء الاتفاق «على قيد الحياة»، ولو كان ذلك على حساب أهدافه المُعلنة ابتداءً. وهكذا، فإن خطّة ترامب لا يُعمل على إدارتها لتنفيذها كما هي، بل لتأجيل انهيارها فحسب.