رام الله مكس- لم يعد ملف تهريب الدخان في فلسطين مجرد قضية جمركية أو أمنية مرتبطة بفقدان الإيرادات الضريبية، بل بات- وفق مراقبين وخبراء اقتصاديين- مرآةً لتحولات أعمق تمس السيادة المالية الفلسطينية وحدود القدرة على ضبط السوق في ظل علاقة اقتصادية غير متكافئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتوتر مالي متصاعد بفعل الاقتطاعات المتواصلة من أموال المقاصة.

هذا التحول يحدث بينما تتزايد الضغوط على السلطة الفلسطينية، وتضيق مساحة المناورة المالية أمامها، في لحظة تتقاطع فيها: أزمة سيولة، وتراجع نشاط الأسواق، واتساع اقتصاد موازٍ يزداد حضورًا في السلع الأكثر استهلاكًا، وعلى رأسها منتجات التبغ.

من ظاهرة تهريب إلى اقتصاد موازٍ

تشير المعطيات من وثائق الأمم المتحدة إلى أن جسر الكرامة 'ألنبي' ظل أحد المسارات المعروفة لتهريب السجائر ومنتجات التبغ، مع تقديرات دولية سابقة تشير إلى أن جزءًا معتبرًا من السجائر المُهرّبة إلى السوق الفلسطينية يأتي من الأردن عبر هذا المسار.

لكن التحول الأبرز خلال السنوات الأخيرة هو أن نشاط التهريب لم يعد 'محدودًا' أو موسميًا، بل تطوّر لدى شبكات منظمة قادرة على ضخ كميات كبيرة بأسعار أدنى من المنتجات القانونية، مستفيدةً من فجوات التفتيش ومن قيود الحركة والسيطرة على المعابر.

وفي موقف رسمي فلسطيني يكشف حجم النزيف، قال وكيل وزارة المالية مجدي الحسن إن تهريب السجائر 'يكبد الاقتصاد المحلي نحو مليار شيكل سنويًا'، مشيرًا إلى أن إحدى بوابات الظاهرة الأساسية هي معبر جسر الكرامة.

صوت السوق: 'الزبون يسأل عن الأرخص أولا'

على الأرض، يقول صاحب محل بقالة في جنوب الضفة (فضّل عدم ذكر اسمه) إن الفارق السعري جعل (الزبون يسأل عن الدخان الأرخص قبل أي شيء)، مضيفًا أن بعض التجار باتوا يشعرون أن المنافسة لم تعد بين علامات تجارية، بل بين قانوني وموازٍ فمن يلتزم القانون يخسر جزءًا من زبائنه، ومن يساير السوق الموازية يغامر صحيًا وقانونيًا.

مفارقة الرقابة على المعابر: من يملك المفتاح؟

يثير استمرار التهريب عبر معبر يخضع لرقابة إسرائيلية مباشرة تساؤلات لافتة حول فعالية التفتيش وحدود ما تستطيع السلطة الفلسطينية فعله فعليًا على (حدود بلا سيادة).

تقارير أممية سابقة تناولت ظاهرة تهريب السجائر إلى السوق الفلسطينية عبر مسارات أبرزها جسر الكرامة، ما يعزز أن القضية ليست جديدة- لكن اتساعها اليوم يضعها في سياق سياسي- مالي أكثر حساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المفارقة لا تقتصر على ضعف الضبط، بل تمتد إلى سؤال أكبر فهل يمكن- غضّ الطرف- في مراحل معينة عن بعض مسارات الاقتصاد الموازي لتتحول لاحقًا إلى أداة ضغط غير معلنة على المالية الفلسطينية؟

عندما يمتد التهريب إلى السوق الإسرائيلية: تشديد سريع

في المقابل، تظهر تغطيات إسرائيلية أن أجهزة الإنفاذ تتحرك بصرامة عندما تمس عمليات التهريب إيرادات إسرائيل الضريبية أو تغزو سوقها مباشرة.

على سبيل المثال، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مثل موقع 'ماكو' التابع للقناة '12' الإسرائيلية- إحباط محاولات تهريب كبيرة للسجائر بالتعاون بين سلطة الضرائب والشرطة، مع إبراز المكاسب الضخمة التي يستهدفها المهربون.

ويرى مختصون أن هذه الصورة تعكس ازدواجية في الأولويات، تشديد فوري حين تكون الخسارة إسرائيلية، مقابل تعامل أقل حدّة حين يتركز الضرر في الخزينة الفلسطينية.

زراعة التبغ… من التهريب إلى الإنتاج المحلي

خلال السنوات الأخيرة، برزت في شمال الضفة الغربية ظاهرة زراعة التبغ وتصنيع سجائر محلية منخفضة السعر، وهو ما نقل الملف من (تهريب عبر الحدود) إلى (سلسلة إنتاج داخلية/ شبه داخلية) تتداخل فيها الزراعة والتجفيف والتصنيع والتوزيع.

دراسات أكاديمية حديثة نشرتها الجامعة الامريكية في بيروت تناولت سلاسل القيمة المرتبطة بالتبغ المزروع محليًا في الضفة الغربية، وما تولده من اقتصاد غير رسمي واسع.

ويرى مختصون أن هذا التطور يرفع درجة القلق إسرائيليًا أيضًا، لأنه لا يهدد الخزينة الفلسطينية وحدها، بل قد يتحول إلى مسار يضغط على الإيرادات الإسرائيلية إذا تسربت المنتجات للسوق الإسرائيلية أو قللت الطلب على السلع الخاضعة للضريبة.

الإطار القانوني في فلسطين: تشريعات قديمة وتعديلات أحدث

يخضع قطاع التبغ لإطار قانوني يجمع بين قوانين قديمة وتعديلات أحدث هدفها التشديد الرقابي والمالي، أبرزها قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 وتعديلاته، إلى جانب قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 الذي عدّل إطار تنظيم التبغ.

زراعة التبغ (وفق الإطار المنظم) ترتبط بمبدأ الترخيص والضبط وتسليم الإنتاج لقنوات مرخصة، فيما تُصنّف الزراعة غير المرخصة وما يتصل بها كمسار يدخل في نطاق المخالفات والتهريب.

كما تتداخل السياسة الضريبية على التبغ مع واقع (التطابق/التقارب الضريبي) لتجنب فوارق سعرية حادة، وهو من الملفات التي ترتبط عمليًا ببنية العلاقة الاقتصادية القائمة (ومنها بروتوكول باريس)، ما يجعل أي فوضى في السوق تُترجم سريعًا إلى هشاشة سيادية.

عوائد السلطة الفلسطينية من مكوس الدخان المحلي: لماذا الدخان ملف سيادي؟

تشكل مكوس السجائر المحلية أحد أهم مصادر الإيرادات غير الضريبية للسلطة الفلسطينية.

وفق بيانات وزارة المالية، ارتفعت هذه الإيرادات من نحو 221 مليون شيقل في 2019 إلى حوالي 440 مليون شيقل في 2023، قبل أن تتراجع إلى نحو 415 مليون شيقل في 2024.

أما خلال عام 2025، فتشير بيانات أول 9 أشهر إلى تحصيل نحو 302 مليون شيقل، مقابل 320 مليون شيكل للفترة نفسها من 2024 (تراجع بنحو 6%).

وقد يُعزى جزء من هذا التراجع إلى الحرب على غزة، وتعطّل الأسواق، وتوسع النشاط في السوق الموازي.

وفي قراءة خبراء، فإن اتساع السوق الموازي لا يعني فقط خسارة رقم مالي، بل يعني تراجع قدرة الحكومة على (فرض السعر الضريبي) كأداة سياسات، وتوسع مساحات اقتصاد خارج الضبط الرسمي، وفتح الباب لتدخلات خارجية تحت عناوين (التنظيم) و(مكافحة التهريب).

وتحذر تقديرات دولية سابقة أعدتها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) من أن تهريب التبغ قد يمثل نسبة معتبرة من السوق الفلسطينية، وأن خسائره قد تصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنويًا، ما يضعه ضمن النزف المزمن للإيرادات المحلية.

يشار هنا ان مكوس السجائر المحلية لا تشمل السجائر الأجنبية المستوردة التي ترتبط حساباتها في جانب كبير بأموال المقاصة، وهو ما يجعل تأثير السوق الموازي أكثر تعقيدًا من مجرد (بند إيرادات) منفصل.

المخاطر الصحية: (ذريعة جاهزة) وسيادة أضعف

لا تقتصر كلفة السوق الموازية على الخزينة؛ فمنتجات التبغ غير المرخصة قد تحمل مخاطر صحية بسبب غياب الرقابة على المكونات والتخزين والتصنيع. ويحذر مختصون بأن هذا الباب يمكن أن يتحول لاحقًا إلى ذريعة تنظيمية تُستخدم لتبرير مزيد من التحكم الخارجي بحجة (المعايير الصحية)، في ظل واقع اقتصادي مقيد أصلًا.

سيناريوهات مقلقة: من نزف الإيرادات إلى (تحكم غير مباشر)

يحذر خبراء اقتصاديون من أن اختزال تهريب الدخان في مقاربة أمنية فقط قد يقود إلى نتائج عكسية، مثل تشديد قيود خارجية على قنوات الاستيراد الفلسطينية أو على تصاريح مرتبطة بالقطاع، وتحويل القطاع إلى ساحة تحصيل تُدار عمليًا من خارج القرار الفلسطيني، وتعميق الاقتصاد الموازي على حساب التجار القانونيين، بما يضعف الامتثال الضريبي في قطاعات أخرى أيضًا.

أكثر من قضية دخان… هذا 'اختبار للسيادة المالية'

في المحصلة، لم يعد ملف الدخان مجرد 'تهريب'، بل بات قضية اقتصادية- سيادية تمس حق الجباية، وتنظيم السوق، وقدرة السلطة على ممارسة دورها المالي في بيئة مقيدة الأدوات.

ويؤكد مختصون أن غياب سياسة شاملة تقوم على الشفافية والتنظيم الصارم والاستهداف الذكي لشبكات التهريب- لا المستهلك فقط- سيجعل الباب مفتوحًا لمزيد من التدخلات، وصولًا إلى سيطرة غير مباشرة على مورد مالي حساس للموازنة العامة.

ارتفاع الأسعار… والنصيحة للمدخنين

ومع ارتفاع أسعار الدخان، تتزايد الأعباء على المدخنين، ما يرفع أهمية خيار الإقلاع أو التقليل كبديل صحي واقتصادي. كما يحذر مختصون من اللجوء للسوق الموازية أو شراء منتجات غير مرخصة لما تحمله من مخاطر صحية وقانونية، مؤكدين أن الالتزام بالمنتجات القانونية- أو الإقلاع- يبقى أقل كلفة وأكثر انسجامًا مع المصلحة العامة.