تلقّى موقع 'النشرة' كتاباً من المحامي ​وليد محمود فقيه​، أوضح فيه المآل القضائي النهائي لملف يتعلق به.

وأوضح فقيه، في كتابه، أن منشورات على موقع 'النشرة' كانت قد أشارت إلى صدور قرار ظني بحقه عن قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ – دائرة القاضي مكنا، ومن ثم إلى صدور حكم بحقه عن القاضي المنفرد الجزائي في ​بعبدا​ – دائرة القاضي خوري، تحت الرقم 748/2016 بتاريخ 20 كانون الأول 2016.

وأشار إلى أن الحكم المذكور جرى الطعن به استئنافاً أمام ​محكمة استئناف الجنح​ في جبل لبنان – الغرفة الثالثة – غرفة الرئيسة غنطوس، التي أصدرت قرارها رقم 536/2021 بتاريخ 16 كانون الأول 2021، وقضى بإبطال التعقبات بحقه.

ولفت فقيه إلى أن القرار الاستئنافي المذكور أصبح مبرماً واكتسب قوة القضية المقضية، فأضحى، بحسب ما جاء في كتابه، 'المعبّر عن المآل القضائي النهائي للدعوى وعن مركزي القانوني الصحيح والنهائي بشأن الوقائع موضوع المنشور'.

وذكر أن الأخبار المشار إليها 'وإن كانت قد تناولت عند نشرها واقعة قضائية قائمة في حينه'، إلا أنه طلب تحديثها بما يعكس النتيجة القضائية النهائية للدعوى.

وفي هذا الإطار، طلب فقيه، بالاستناد إلى أحكام ​القانون رقم 81​ تاريخ 10 تشرين الأول 2018 وسائر الأحكام القانونية المرعية الإجراء، تصحيح وتحديث المنشورات التي أشار إليها بصورة واضحة وبارزة، بحيث يُضاف إليها أن الحكم الابتدائي رقم 748/2016 تاريخ 20 كانون الأول 2016، الصادر بنتيجة ​القرار الظني​ والمشار إليه في المنشور، جرى الطعن به استئنافاً، وأن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان – الغرفة الثالثة أصدرت بتاريخ 16 كانون الأول 2021 قرارها رقم 536/2021 القاضي بإبطال التعقبات بحقه، وأن القرار المذكور أصبح مبرماً واكتسب قوة القضية المقضية.

كما طلب إدراج هذا التحديث في مكان واضح وبارز ضمن المنشور الأصلي، بما يضمن اطلاع القارئ على المآل القضائي النهائي للدعوى، مؤكداً أن طلبه يأتي حرصاً على أن تعكس المعلومات المنشورة حقيقة الوضع القضائي النهائي بصورة كاملة ودقيقة.