في خطوة لافتة تحمل دلالات قضائية ودستورية، كشف القاضي فيصل مكي، الرئيس السابق لنادي القضاة، أن هيئة التفتيش القضائي قررت حفظ الملاحقات التي كانت قد حُرّكت ضده على خلفية إطلالاته الإعلامية، مؤكدة أن القضاة لا يحتاجون إلى إذن مسبق للظهور عبر وسائل الإعلام.

وأوضح القاضي مكي أن القرار جاء تتويجًا لإحالة الملف إلى هيئة التفتيش القضائي، التي خلصت إلى أنه لا توجد أي مخالفة قانونية في تصريحات القضاة عبر الإعلام، ما داموا ملتزمين بأخلاقيات المهنة وحدود القانون.

ويُعتبر هذا القرار بمثابة تأكيد على حق القضاة في التعبير عن آرائهم، لا سيما في المسائل القضائية والشأن العام، بما يعزز استقلاليتهم ويكرّس مبادئ الشفافية أمام الرأي العام، دون المساس بواجب التحفّظ الذي يبقى إطاراً أخلاقياً يوجه سلوك القاضي خارج قاعات المحاكم.

ويشكّل هذا الموقف سابقة مهمة قد تفتح الباب أمام مقاربة جديدة لدور القضاة في النقاش العام، في ظل التحديات القضائية والسياسية التي تواجه السلطة القضائية في لبنان.

وجاء تصريح القاضي مكي في سياق ندوة بعنوان 'القاضي والإعلام'، وخلال مشاركته في حلقة نقاش تمحورت حول 'واجب التحفظ، الشفافية، والتواصل المؤسسي'، وذلك بحضور وزير العدل المحامي عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى جانب حشد من القضاة.