تشير توقعات مركز الأبحاث بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش التابع لـ«بنك أفريقيا» إلى أن الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء تستعد لتحقيق نمو كبير في أرباحها خلال عام 2025، مع زيادة متوقعة تصل إلى 30.8%، لتسجل أرباحًا إجمالية تقارب 41.2 مليار درهم (نحو 4.5 مليار دولار).

القطاعات الرائدة في دفع النمو: الاتصالات والبنوك والبناء

يرجع الأداء القوي في بورصة الدار البيضاء إلى تحسن في عدة قطاعات رئيسية، حيث يتصدر قطاع الاتصالات المشهد بعد اتفاق تصالحي لشركة اتصالات المغرب أدى إلى إعفاء الشركة من غرامة مالية كبيرة تزيد عن 6 مليارات درهم، مما عزز من أرباحها بشكل ملحوظ.

كما يسهم القطاع المصرفي في تعزيز نمو الأرباح بفضل تحسن صافي الدخل المصرفي وتوسع الأنشطة الائتمانية نتيجة خفض أسعار الفائدة، بينما يشهد قطاع البناء انتعاشًا قويًا مدفوعًا بالمشروعات الكبرى للبنية التحتية، لا سيما التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، والتي تشمل تطوير الملاعب وتوسعة شبكات الطرق والسكك الحديدية والمطارات.

المؤشرات الاقتصادية العامة وتحسن المناخ الاستثماري

يترافق هذا الأداء مع تحسن البيئة الاقتصادية العامة في المغرب، التي شهدت نموًا بنسبة 4.8% في الربع الأول و5.5% في الربع الثاني من عام 2025، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم وتوجه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير، مما رفع معنويات المستثمرين وساهم في ارتفاع مؤشر بورصة الدار البيضاء بنسبة 25% منذ بداية العام.

تصحيح مؤقت في السوق ومؤشرات استقرار

على الرغم من الأداء الإيجابي، شهد مؤشر مازي في بورصة الدار البيضاء تصحيحًا مؤقتًا خلال سبتمبر، حيث تراجع من ذروة 21 ألف نقطة إلى بين 18 و19 ألف نقطة نتيجة عمليات جني الأرباح، لكنها تعتبر حركة طبيعية لا تعكس ضعفًا هيكليًا وفقًا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط.

توقعات أرباح وتوزيعات الأرباح لعام 2026

يرجح التقرير تباطؤ نمو أرباح الشركات إلى 7.7% في عام 2026، مع استقرار الأرباح عند 44.4 مليار درهم، نتيجة عودة الاقتصاد إلى وتيرة نمو أكثر استقرارًا بعد فترة الزخم الاستثماري. كما يُتوقع ارتفاع توزيعات الأرباح بنسبة 23.7% لتصل إلى 25.4 مليار درهم، مع استمرار ثقة المستثمرين في السوق المغربية.

القيمة السوقية تتجاوز التريليون درهم.. واستثمارات ضخمة لدعم النمو المستقبلي

تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز التريليون درهم لأول مرة في صيف 2025، مما يعكس مكانة السوق كأحد أبرز أسواق المال الصاعدة في المنطقة، ويُتوقع أن تستمر الاستثمارات العامة والخاصة، التي تُقدر بـ170 مليار دولار حتى نهاية العقد، في دعم النمو، خصوصًا مع توسع مشاريع النقل والمياه والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الإدراجات الجديدة.