بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع السفير الإيطالي بدمشق ستيفانو رافانيان، والمفوضة التجارية لوكالة التجارة الإيطالية مارينا سكونياميليو، سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين سوريا وإيطاليا، وتوسيع مجالات الشراكة والاستثمار بين رجال الأعمال في البلدين. وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الأحد في مقر الغرفة بدمشق، التحديات التي تواجه عمل الشركات الإيطالية في السوق السورية، وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والصناعية، إضافة إلى سبل إعادة ربط المصدرين والمستوردين بين البلدين، ولا سيما في قطاعات النسيج والخيوط والملابس الجاهزة. وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية الإسراع في اتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة حالياً في السوق السورية، مشيرين إلى إعداد قائمة بالمصانع السورية العاملة لتزويد الجانب الإيطالي بها، بهدف تعزيز التواصل بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين، كما لفتوا إلى اعتماد العديد من الصناعيين السوريين على خطوط إنتاج إيطالية لما تتمتع به الصناعة الإيطالية من جودة وكفاءة. وتناول اللقاء آليات تسهيل التعاملات التجارية والمالية، حيث جرى التأكيد على إمكانية إبرام العقود التجارية المباشرة بين الشركات الإيطالية والسورية دون الحاجة إلى طرف ثالث، مع إمكانية الاعتماد على الدفع النقدي المسبق لتسهيل عمليات التبادل التجاري. وبحث الجانبان سبل تطوير قنوات التحويلات المالية والمصرفية، حيث تم طرح مقترح لعقد طاولة مستديرة، تضم ممثلين عن المصارف والجهات المعنية لبحث التحديات المالية والمصرفية وتذليل العقبات، بما يخدم القطاعين الصناعي والتجاري في سوريا وإيطاليا. وكشف السفير الإيطالي عن خطوات لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، تتمثل في تسهيل إجراءات منح التأشيرات من دمشق عبر الاستعانة بشركة متخصصة لتلقي الطلبات وإرسالها إلى السفارة، مع إعطاء الأولوية لتأشيرات رجال الأعمال والدراسة والزيارات الرسمية. وأشار رافانيان إلى وجود جهود مشتركة مع وزارة الاقتصاد والصناعة لتفعيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي المشترك، بما يسهم في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين سوريا وإيطاليا، وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السورية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية، وإعادة ربط مجتمع الأعمال بين البلدين.