اخبار لبنان
موقع كل يوم -لبنان الكبير
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تتوسّع ظاهرة 'تاكسي موتو' في بيروت وضواحيها، مع تزايد عدد المكاتب المشغّلة لهذه الخدمة وانتشارها عبر التطبيقات الإلكترونية، مستفيدةً من أزمة السير وارتفاع كلفة النقل، إذ باتت تشكّل بديلاً أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة التقليدية، وسط اعتراضات نقابات النقل البري وحملات القوى الأمنية، في ظل غياب إطار قانوني ينظّم نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية.
وتنشط في العاصمة خدمات عدّة، أبرزها 'Moto Taxi Beirut' و'Nmax Taxi'، اللتان تقدّمان خدمات نقل الركاب والتوصيل، إلى جانب خدمات مخصّصة للنساء، مثل 'Moto Taxi Ladies' و'Lady on Moto'. وتتراوح كلفة الرحلة الواحدة بين 200 ألف و300 ألف ليرة لبنانية، بحسب المسافة والجهة المشغّلة.
وفي إطار متابعة 'لبنان الكبير' لهذا الملف، تواصلنا مع أحد المكاتب العاملة في بيروت، والذي تفيد معلوماتنا بأن ركاباً اعتادوا الاستعانة بخدماته للتنقّل وتلبية طلباتهم. إلا أن المكتب نفى، في ردّه على استفسارنا، تقديم أي خدمة لنقل الركاب، مؤكداً أن نشاطه محصور بخدمات التوصيل (Delivery).
وفي ظل هذا التوسّع والتضارب بين طبيعة الخدمات المقدّمة وما تعلنه بعض المكاتب عن نشاطها، تتصاعد اعتراضات سائقي سيارات الأجرة العمومية، الذين يرون في انتشار 'تاكسي موتو' منافسة غير قانونية تهدّد مصدر رزقهم، ما دفع اتحادات ونقابات النقل البري إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري، بسام طليس، قرار البدء بإضراب وتحركات تصعيدية مفتوحة اعتباراً من الأربعاء 25 تشرين الثاني الجاري، احتجاجاً على تفاقم أزمة النقل والمنافسة غير المشروعة.
وفي حديث خاص لـ'لبنان الكبير'، شدّد طليس على ضرورة معالجة ظاهرة 'تاكسي موتو' ووضع حدّ لانتشارها، في ظل استمرار اعتراضات سائقي الأجرة العمومية وتزايد نشاط المكاتب والتطبيقات التي تتيح نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية.
سائقو التاكسي يشكون تراجع مداخيلهم
وعلى الأرض، تبدو معاناة سائقي سيارات الأجرة في بيروت أكثر قسوة، بعدما باتت الدراجات النارية، بحسب شكاواهم، تنافسهم على لقمة عيشهم وتسحب الركاب من أمامهم، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية وتتراجع المداخيل اليومية، وسط غضب من غياب الحلول الجذرية واستمرار انتشار 'تاكسي موتو'.
هذا الواقع يختصره أبو عمر، أحد سائقي التاكسي المشاركين في التحركات الاحتجاجية في بيروت، والذي عبّر خلال تواصلنا معه عن استيائه من طريقة تعاطي الدولة مع الأزمة، مؤكداً أن السائقين سئموا الوعود والإجراءات المؤقتة التي لا تصمد سوى أيام قليلة، قبل أن تعود الدراجات النارية إلى الشوارع وكأن شيئاً لم يكن.
وبلغة الأرقام، كشف أبو عمر حجم الضربة التي تلقّاها سائقو الأجرة، مقدّراً تراجع حجم العمل بنحو 90%، ومشيراً إلى أن السائق الذي كان يمضي 10 أو 12 ساعة خلف المقود ويعود إلى منزله بمبلغ يتراوح بين 50 و60 دولاراً، بات اليوم بالكاد يجني 10 دولارات، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تهدّد مصادر رزق مئات السائقين.
ولم يُخفِ غضبه من استمرار عمل المكاتب والتطبيقات التي تشغّل خدمة 'تاكسي موتو'، مشيراً إلى أن السائقين يعملون على جمع ملفات تتعلّق بهذه المكاتب لتسليمها إلى الجهات الأمنية، بالتوازي مع انتظار إجراءات وزارة الاتصالات بحق التطبيقات المعنية.
ولفت إلى أن بعض سائقي الدراجات النارية يتقاضون نحو 300 ألف ليرة لبنانية مقابل الرحلة الواحدة داخل بيروت، وترتفع التعرفة مع زيادة المسافة، معتبراً أن القضية لم تعد مجرّد منافسة على الركاب، بل باتت تمسّ لقمة عيش السائقين وسلامة المواطنين في آن واحد.
أما عن الخطوة المقبلة، فأكد أبو عمر أن السائقين لن يكتفوا بالوعود، وأنهم سيواصلون احتجاجاتهم ويراقبون تنفيذ القرارات على الأرض، رافضين أن تتحوّل الإجراءات إلى حملات مؤقتة تنتهي بعد يومين أو ثلاثة، فيما تستمر معاناتهم من دون حل.











































































