وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، دعوة رئيس السلطة محمود عباس لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بأنها 'قفزة في الهواء' و'انفصام عن الواقع'، معتبراً أنها لا تتناسب إطلاقاً مع حجم الكارثة الوطنية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة شمالها، من دمار ونزوح وتغوّل استيطاني متسارع.

وقال خريشة في حديث خاص لصحيفة 'فلسطين': 'من لا يرى أن شعبنا يتعرض لحرب إبادة شاملة، وأن مخيمات الشمال والجنوب تتهاوى أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية، لا يمكنه أن يتحدث بجدية عن انتخابات، بل عن وهم سياسي ومحاولة للالتفاف على الواقع'.

وأوضح أن هذه الخطوة تُفهم كـ'محاولة لتقديم أوراق اعتماد للولايات المتحدة والغرب بهدف ضمان مقعد في الترتيبات المقبلة'، وهو أمر يراه مستحيلاً في ظل شراكة الغرب المباشرة في العدوان على الفلسطينيين، وفق تعبيره.

ويأتي مرسوم الدعوة للانتخابات وسط حرب إبادة إسرائيلية شاملة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أوقعت أكثر من 60 ألف شهيد. كذلك تشهد الضفة الغربية، لا سيما شمالها، تصعيداً غير مسبوق من جيش الاحتلال والمستوطنين، وحملات اجتياح واعتقالات وهدم منازل، ما يجعل الأرضية السياسية والاجتماعية واللوجستية غير مهيأة لأي استحقاق انتخابي.

وأضاف خريشة: 'الجانب الأخطر في هذه الدعوة أنها تأتي في ظل غياب قوى أساسية من الساحة الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة التي تُمنع من المشاركة، إما بحكم الاستبعاد السياسي أو الاعتقال أو الاستهداف الأمني المباشر'.

وشدد على أن 'استثناء هذا المكون الوازن من أبناء شعبنا يُعد انقلاباً على ميثاق منظمة التحرير الذي ينص على أن كل فلسطيني هو عضو طبيعي فيها'.

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية التي شكّلها عباس وتتكون من نحو 20 عضواً، 'لا تمثل إلا الفئة المتنفذة التي لم تَعُد تحظى بثقة الشارع'، مضيفاً: 'الغريب أن من كانوا مناضلين في الماضي يقبلون اليوم بلعب دور تجميلي في عملية خالية من المضمون الديمقراطي والسياسي الحقيقي'.

وتابع: 'منذ العام 2007 وحتى آخر الحوارات في بكين، تم الاتفاق مراراً على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتوازي، ولكن القيادة المتنفذة لم تلتزم قط. بل أكثر من ذلك، تم تعطيل الانتخابات التشريعية الأخيرة بذريعة القدس، فكيف نصدق اليوم أنهم جادون في تنظيم انتخابات؟'.

تغيير النسب

في هذا السياق، يرى خريشة أن تغيير نسب التمثيل بين الداخل والخارج (ثلث للداخل وثلثين للخارج كما تم الاتفاق في القاهرة) وقيام عباس بعكس المعادلة 'هو محاولة للإبقاء على القرار في يد السلطة الموجودة تحت الاحتلال، ما يعني تهميش الشتات الفلسطيني بشكل متعمد'.

وحول آليات الانتخابات، قال خريشة: 'لا توجد مؤشرات عملية على إمكانية إجراء انتخابات حقيقية. حتى لجنة الانتخابات المركزية لم تُستشر. وكل ما يجري هو عملية شكلية لتكريس الانقسام وإقصاء الخصوم السياسيين، وهذا ما يعزز خطر الانقسامات الداخلية في ظل لحظة وطنية حرجة'.

وشدد خريشة على أن هذه الخطوة ستفتح الباب على مزيد من التفكك السياسي والاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني، معتبراً أن 'الانتخابات التي تُفصل على مقاس نخبة سياسية محددة وتقصي فصائل المقاومة، تجهز على التعددية، وتكرّس الإقصاء وتقتل الأمل بالتغيير'.

وعن احتمالية اللجوء للتعيين بدلاً من الانتخابات، قال: 'التعيينات لا تعني شيئاً إن لم تكن قائمة على توافق وطني. المشكلة ليست في الشكل بل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية. والمجلس الوطني يُستخدم فقط لتمرير ما تريده القيادة، لا أكثر'.

كما نفى خريشة إمكانية أن يكون هذا الحراك مرتبطاً بإرادة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، قائلاً: 'الحديث عن الإصلاح في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية عبثي. لا يمكن إصلاح نظام سياسي من الخارج. التغيير يجب أن يكون نابعاً من إرادة فلسطينية داخلية موحدة'، محذراً من أن الضغوط الخارجية تمثل تهديداً للبنية الفلسطينية برمتها.

واعتبر خريشة أن الدعوة للانتخابات تُستخدم كأداة لقطع الطريق على قوى المقاومة التي أدت دوراً كبيراً في معركة طوفان الأقصى، مؤكداً أن ما يجري محاولة لفرض شروط على من يترشح ومن يشارك، بهدف استبعاد من لا يتوافق مع الرؤية السياسية للسلطة الحالية، وهذا تجاوز على الديمقراطية، وعلى وحدة الصف الوطني'.

ودعا خريشة إلى إلغاء المرسوم، والعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل، مؤكداً أن 'الكل مستهدف – سواء كان مفاوضاً أو مقاوماً– ولا مفر من التوحد خلف برنامج وطني جامع يحمي الفلسطينيين من محاولات التصفية التي تستهدفهم جميعاً'.