ضمن جهودها المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز مبادئ الشفافية

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة تحديثًا شاملًا للدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية وتعزيز مبادئ الشفافية والتنافسية في السوق السعودي.

ويهدف التحديث الجديد إلى توضيح عدد من المفاهيم والإجراءات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي، حيث اشتمل على تعريف دقيق لمفهوم السيطرة، وتفصيل كيفية تحقق السيطرة في حالات التملك الجزئي أو السيطرة السلوكية والإدارية، وشرحًا للمتطلبات الخاصة بالمشاريع المشتركة، لا سيما تلك المرتبطة بالدخول إلى أسواق أو منتجات جديدة، وأثرها على هيكل السوق والمنافسة.

وتضمن الدليل المُحدث أيضًا توضيحًا لآلية الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي التي تقوم بها صناديق الاستثمار، بما في ذلك متى يُعدّ الصندوق طرفًا ذا صلة، والإجراءات الواجب اتباعها في حال وجود أكثر من صندوق تحت إدارة واحدة.

ومن الجوانب المهمة التي تناولها التحديث، تحديد تاريخ انتهاء القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن التركزات الاقتصادية، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، ويوفر وضوحًا حول مدى استمرار سريان هذه القرارات، كما بيّن التحديث حدود الإبلاغ عن التركزات الاقتصادية المختلفة، وفقًا لمعايير تشمل قيمة الصفقة، وإجمالي الإيرادات السنوية للأطراف المشاركة، ومناطق التأثير في السوق.

ويأتي هذا التحديث في إطار التزام الهيئة بدورها في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأسواق، وتعزيز قدرتها على استيعاب الاستثمارات الجديدة، وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة ومحفزة لنمو الأعمال، وداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر ترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية وتحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة.