مع إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات أو السلع التجارية وإغلاق المعابر، سادت حالة من 'فوضى الأسعار' داخل القطاع، أدى لإقبال المواطنين على المحال التجارية والأسواق لشراء مواد غذائية خوفًا من طول فترة الإغلاق، أدى لارتفاع الأسعار ومحاولة الكثير من التجار احتكار البضائع ورفع أسعارها.

وتحاول وزارة الداخلية بغزة عبر مباحث التموين، ضبط الأسعار من خلال جولات تفتيش، وضبط للسلع المحتكرة وبيعها بالأسعار التي كانت عليها قبل قرار الاحتلال بإغلاق المعابر، وتوقيف تجار عن العمل، وتحريز سلع.

كان محمد عابد عائدًا من جولة شرائية في سوق 'الصحابة' الذي بات من أكثر الأسواق التي يرتادها المواطنون بمدينة غزة، وملامح الاستياء تعلو وجهه، قائلا لصحيفة 'فلسطين' وهو يحمل بضعة أكياس: 'الأسعار تختلف كل ساعة، فمثلا البندورة تتذبذب ما بين 10 – 12 شيقلا للكيلو الواحد، ووجدتها عند البعض بسعر 15 شيقلا، وهذا سعر كيلو البطاطا أيضا الذي أصبح 15 شيقلا، وهي أسعار مرتفعة ترهق كاهلنا'.

ويرى عابد، أن حملة ضبط الأسعار داخل الأسواق 'جيدة' لكنها تحتاج إلى أن توجه نحو الشركات والتجار الكبار الذي يوردون البضائع إلى السوق الذين يحددون أسعار الجملة ويتلاعبون بها، ومن ثم تتم عملية ضبط الأسعار لدى البائعين.

ولم يشتر عابد سوى احتياجات تكفيه ليوم واحد، وهو يتطلع إلى أن تنخفض خلال الأيام المقبلة، في حال أعاد الاحتلال فتح المعابر أو أثمرت المتابعة الحكومية في تنزيل الأسعار أكثر.

وعلى نحوٍ كبير، اختلفت قائمة الأسعار التي نشرتها وزارة الاقتصاد لأسعار مجموعة من السلع والمواد الأساسية، عن أسعارها في المحال والمولات التجارية الكبيرة وعن أسعارها في الأسواق.

حالة متدحرجة

وأمام حالة الغلاء المتدحرجة في الأسعار، لم يستطع أحمد أبو سالم وهو موظف حكومي بمدينة غزة، شراء إلا مستلزمات تكفيه ليوم واحد، يقول لصحيفة 'فلسطين' بعد انتهاء جولته في السوق برفقة زوجته: 'ارتفاع الأسعار واضح، ربما حتى لم ترتفع الخضار بشكل كبير، لكن أسعار اللحوم بهذا الشكل غير طبيعية بعدما قفزت إلى النصف'، معبرًا، عن رفضه لاحتكار التجار البضائع.

ويؤثر ارتفاع الأسعار على مقدرة أبو سالم الشرائية، ويحول دون تمكنه من دعوة أمه أو شقيقته على مائدة إفطار، مضيفًا بحسرة: 'كوني أعمل موظفا حكوميا والرواتب الآن تصرف بمبلغ 1500 شيقل، فإنَّ هذه الأسعار تؤثر على حياتنا ومقدرتنا الشرائية، بالتالي نشتري ما يكفي ليومنا'.

بينما، أقر عيسى الزرد وهو بائع بسطة خضار بوجود جولات تفتيش لعناصر شرطية على السوق، تقوم بضبط الأسعار ومراقبتها وتحديدها وتحذير من يقوم برفعها، مما ساهم في عملية عدم رفع الأسعار بحدود كبيرة.

ويقول الزرد لصحيفة 'فلسطين': 'نحن كبائعين نشتري من تجار معروفين لديهم مخازن في سوق الصحابة نفسه، وهؤلاء من يجلبون البضائع من الشركات المستوردة للخضار أو من المزارعين الذين ينتجون الخضار داخل غزة، بالتالي نبيع وفق ما يحددونه من أسعار'، مطالبًا، بأن تركز الجهود الحكومية على التجار الكبار.

وبينما يقوم بوزن الطماطم لأحد المواطنين، يضيف: 'منذ الصباح أراقب الأسعار التي تأتي من داخل السوق، وفق ما تم تحديده اليوم وأقوم بالبيع بنفس تلك الأسعار'.

ومع مرور اليوم الثالث على إغلاق المعابر، يلاحظ بدء شح 'البطاطس' من الأسواق الذي أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو منها إلى 15 شيقلا، وقد يرتفع سعرها أكثر، فضلا عن ارتفاع أسعار الخيار إلى 20 شيقلا للكيلو، وهذا الحال بالنسبة للكوسا والباذنجا.

أزمات أخرى

وتمنع أزمة الكهرباء المستمرة منذ بداية الحرب بسبب منع الوقود، المواطنين من تخزين أية أنواع من اللحوم تكفيهم خلال أسبوع أو شهر، ويتساءل الخمسيني أبو توفيق السودة لصحيفة 'فلسطين' وهو يتجول داخل السوق بنبرة استياء، 'مع كل إغلاق للمعابر، ترتفع الأسعار، لماذا؟ لا أحد يجيب!'.

كحال سابقيه، اشترى السودة ما يكفي احتياجات يومه نتيجة ضعف مقدرته الشرائية وارتفاع أسعار البضائع، آملا أن تنخفض أسعار البضائع من خلال الجهود الحكومية لضبطها.

ولم يختلف رأي أمل أبو ندى عن سابقيها، ويرافق صوتها الغضب الذي رسمته ملامحه وهي تتحدث لصحيفة 'فلسطين' باستغراب 'بمجرد الحديث عن إغلاق المعبر، تبدأ الأسعار بالارتفاع، اليوم تجولت بالسوق، أسعار الدجاج والأسماك مرتفعة بشكل كبير، ويفترض أن يكون هناك متابعة حكومية للأسعار، فالأوضاع صعبة.

وتقول أبو ندى لصحيفة 'فلسطين' أثناء توقفها عند إحدى البسطات لشراء بعض الأغراض 'كموظفة أتقاضى راتبا يبلغ 1500 شيقل، فبالكاد يلبي الاحتياجات الأساسية، ما يجعل أي إغلاق أو رفع للأسعار مؤثرا على حياتنا بشكل كبير'.

ولم يؤثر الإغلاق، كما تضيف أبو ندى، على المقدرة الشرائية للناس، بل أثر على النفسية، تنظر بقلق للمستقبل القريب مضيفة: 'هناك خوف من عودة الحرب، وأن ترتفع الأسعار أكثر، وأن تأتي أيام وتشح الخضروات من الأسواق'.

وضمن الجهود الرامية لضبط الأسعار، أعلنت مباحث التموين في غزة أمس توقيف 8 تجار مخالفين وتحرير تعهدات بحق 53 آخرين خلال 48 ساعة؛ لاستغلالهم حاجة المواطنين في ظل إغلاق الاحتلال للمعابر مع غزة.

وأفادت في تصريح صحفي بضبط 180 طناً من السلع الأساسية، وتشمل: السكر والدقيق وزيت الطهي واللحوم والأسماك المجمدة، وإلزام أصحابها بيعها بالتسعيرة المقرة من وزارة الاقتصاد الوطني.