وكتب طرابلسي عبر حسابه على منصة 'إكس' أن القرار يشكل 'اعتداءً صارخاً على صرح تربوي عريق تأسس عام 1967″، معتبراً أنه يؤدي إلى تغيير غير قانوني لوجهة استعمال العقار الذي تساهم بلدية الجديدة، إلى جانب وزارة التربية، في دفع إيجاره وتتمسك باستمرار الثانوية فيه.

وأشار إلى أن قلم وزارة التربية رفض استقبال الكتاب الرسمي الصادر عن بلدية الجديدة للاعتراض على القرار، معتبراً أن هذا التصرف 'يخالف أصول التعامل الإداري والشفافية المفترضة في مؤسسات الدولة'، ووضع الأمر برسم وزيرة التربية والتعليم العالي.

ورأى طرابلسي أن الاستمرار في قرار الإقفال يشكل 'خطأً جسيماً'، مشيراً إلى أن دمج ثانوية الأخطل الصغير بثانوية البنات يعني، بحسب تعبيره، 'دمج الأصل بالفرع'، رغم أن الأولى هي الأساس التاريخي والأوسع من حيث المساحة والتجهيزات.

وأضاف أن مبنى الثانوية مجهز بمختبرات ومكتبة ومواقف للسيارات ونظام للطاقة الشمسية، قُدم كهبة فرنسية بقيمة 60 ألف دولار، فضلاً عن وجود مستحقات للثانوية في ذمة الدولة تقارب 20 ألف دولار.

كما اعتبر أن تحويل المبنى إلى مركز إيواء بعد خروج الثانوية منه يشكل تعدياً على حق صاحب العقار في ملكه، وهو حق مصان دستورياً.

وطالب طرابلسي وزارة التربية بـ'التراجع الفوري' عن القرار وإعادة فتح الثانوية أمام طلابها واحترام المراسلات الرسمية للبلديات.

وحذر من أن تجاهل مطلب أهالي الجديدة – البوشرية – السد سيُقابل بـ'موقف حاسم وتصعيد سياسي وشعبي'، دفاعاً عن استمرار ثانوية الأخطل الصغير.

المصدر: لبنان24