عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة اليوم برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، وحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص وأعضاء اللجنة، وبحثت في عدد من الملفات المتعلقة بالإعلام، أبرزها مشروع قانون يرمي إلى إلزام المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية وضع إعلانات لدى وسائل الإعلام الرسمي.

وقال الموسوي بعد الجلسة: إن المشروع أُقر في اللجنة، وينص على تخصيص 5 في المئة من إعلانات المؤسسات الرسمية للإعلام الرسمي، مع إمكانية رفع هذه النسبة لاحقًا، مشيرًا إلى أن الإعلام الرسمي يعاني اليوم من ضائقة كبيرة، في حين أن مؤسسات حكومية رسمية تضع إعلاناتها في مؤسسات خاصة وتصرف لها موازنات مخصصة.ومن جهة أخرى، لفت الموسوي إلى الهبوط الحاد والإسفاف والابتذال في الخطاب الإعلامي العام، معتبرًا أن اللغة المستخدمة تؤثر في مستويات عدة، ولا سيما صورة لبنان والوضع العام والثقافة والأخلاق. وقال: وصل التخاطب في لبنان إلى درك غير مسبوق من الابتذال والإسفاف، حتى بتنا نسمع كلامًا يؤذي وله علاقة بالأجيال المقبلة وبالمستوى التربوي والثقافي. وأعلن أن اللجنة ستعقد جلسة في المرحلة المقبلة مخصصة لمناقشة الخطاب الإعلامي العام، بهدف الخروج بتوصيات ومناشدات، مؤكدًا أن المسؤولية وطنية عامة، وعلى الجميع أن يتحسس مسؤوليته، لأن انعكاسات هذا الأمر خطيرة جدًا على مستوى لبنان. وشدد الموسوي على أن المسؤولية تقع أيضًا على وزارات الإعلام والثقافة والتربية، معتبرًا أنها مسؤولية جماعية علينا أن ننهض بها. ورداً على سؤال، أشار إلى أن جهات عدة طالبت بإضافة تعديلات على قانون الإعلام، لافتًا إلى أن الجو العام إيجابي، معربًا عن الأمل فيجعله بصورة أفضل مما هو عليه اليوم.