كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:

تتقصّى الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني داخل شقة سكنية في بيروت، وسط معطيات تستبعد، حتى الآن، وجود دوافع مالية أو سرقة وراء الجريمة، وتفتح التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي. وبينما يخضع لبناني موقوف للتحقيق، تشير المعلومات الأولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.

وتولي الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية المختصة اهتماماً بالغاً بمتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات، كما استنكر رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يزور أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ، بشدة الجريمة مثنياً على جهود الأجهزة القضائية والأمنية.

وشدّد سلام على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها.

وكلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة. ويتولى المكتب استجواب الموقوف اللبناني، بالتوازي مع استكمال تتبّع تحركات الشخصين اللذين غادرا لبنان وتحديد صلتهما بالضحية والدور الذي يُشتبه بأنهما أدّياه في مقتله.

جريمة سياسية أم تصفية عشائرية؟

وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات المتوفرة حتى الآن «تشير إلى الاشتباه بتورط ثلاثة أشخاص، بينهم اللبناني الموقوف، وآخران أجنبيان تبيّن أنهما غادرا الأراضي اللبنانية ودخلا إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة». غير أن المصدر شدّد على أن هويتهما الكاملة «لم تُحدّد بعد، ولم يُحسم ما إذا كانا سوريين أو عراقيين». وكشف المصدر أن الشخصين «حضرا إلى لبنان في اليوم نفسه الذي وصل فيه العلواني إلى بيروت، ثم غادرا بعد الجريمة بساعات قليلة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية «رصدت هاتفيهما للمرة الأخيرة عند الحدود السورية».

ويضع هذا التسلسل الزمني تحركات الشخصين المجهولين ضمن الوقائع التي يعمل التحقيق على استجلائها. وأفاد المصدر القضائي بأنه «لا توجد حتى الآن أسباب مالية أو دوافع سرقة تفسّر ارتكابها»، مرجّحاً، في ضوء المعطيات الراهنة «فرضية الجريمة السياسية أو التصفية العشائرية». وقال: «هذا الترجيح يندرج في إطار الفرضيات التي يجري تقصّيها، إذ لم تُحسم دوافع القتل أو تُكشف أدلة تحدّد خلفيته بصورة نهائية». ولفت إلى أن الجناة «أخفوا هواتف المغدور وجواز سفره ولم يعثر على أثر لها».

وبالتوازي مع التحقيقات الأمنية، لا تزال جثة العلواني موجودة في أحد مستشفيات زحلة في البقاع، حيث تخضع للمعاينة من قبل الأطباء الشرعيين وفحوص الحمض النووي، لتأكيد الهوية عبر مطابقة العينات مع عينات من أفراد عائلته. وأوضح المصدر القضائي أن «اللجوء إلى هذه الفحوص يأتي بعدما تعرّضت الجثة لتغيّرات وتشوه وانتفاخ، نتيجة مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الجريمة قبل اكتشافها».

استدراج العلواني إلى بيروت

لم يكشف المصدر القضائي أي معلومات عن مضمون إفادة الموقوف اللبناني أو الدور المنسوب إليه، كما لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن كيفية تنفيذ القتل، إلّا أنه ألمح إلى أن الجناة «استدرجوا العلواني من العراق إلى لبنان، وهم استأجروا الشقة لإقامته فيها، وحولوها مسرحاً لجريمتهم، وهو ما يقدّم فرضية الاغتيال السياسي».

إلى ذلك، أكد السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني، أن السفارة «تنتظر التقرير النهائي من الأجهزة اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني».

وقال لـ«وكالة الأنباء العراقية» (واع)، إن «القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في شأن قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني وكلف قاضياً خاصاً لمتابعتها». وأضاف الحسيني: «نحن على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل العلواني، وفي انتظار التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة القتل».