تدور في الكنيست خلال الأيام الأخيرة اتصالات مكثّفة بين الائتلاف الحاكم والأحزاب الحريدية في محاولة لضمان تمرير ميزانية عام 2026، رغم خروج تلك الأحزاب رسميًا من الائتلاف.

ويُعدّ دعم الحريديين شرطًا أساسيًا لإقرار الميزانية، وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى بلورة تفاهمات تضمن تصويتهم لصالحها حتى من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قانون التجنيد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان 11'، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عقد اجتماعين خلال الأسبوعين الماضيين مع رئيس حزب 'ديغل هتوراه' (يتبع كتلة 'يهدوت هتوراه')، موشيه غفني.

وتركّزت الاجتماعات على حجم المخصصات المالية لصالح المؤسسات الحريدية، فيما نقل التقرير عن جهة مشاركة في إعداد الموازنة أن الحكومة 'تمنح الحريديين امتيازات أوسع مما حصلوا عليه عندما كانوا جزءًا من الائتلاف'.

وتتضمن الحزمة المطروحة زيادة في ميزانيات شبكات التعليم الحريدية وتعزيز موارد برامج خاصة بالقطاع، على أن تُعرض الزيادة باعتبارها 'تعويضًا' عن تقليصات سابقة، دون منح الوزارات الأخرى تعويضات مماثلة.

كما تشمل التفاهمات تشريعات جديدة في الكنيست، أبرزها قانون الحضانات الذي يسمح بتمويل مراكز الرعاية حتى للأسر التي لا يخدم الوالدان فيها في الجيش، إلى جانب الدفع بمشروع قانون يوسّع صلاحيات المحاكم الحاخامية.

وتشمل الحزمة كذلك تشريعات تلغي الإصلاحات التي أقرتها الحكومة السابقة في مجال الرقابة الدينية على الطعام 'الكشروت'، وهو ما سيُفضي، بحسب التقرير، إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة لمراقبي الإشراف الديني في القطاع العام.