يثير قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني 2026، والمتعلق بالبدء بتعديل حزمة من التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وإضفاء صفة الاستعجال عليها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، مسألة دستورية بالغة الأهمية تتعلق بحدود الاستعجال في العملية التشريعية وطبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولا شك أن حماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي ومواجهة الجرائم الإرهابية تمثل غايات مشروعة تقتضي استجابة تشريعية فاعلة، إلا أن مشروعية الغاية لا تعني بالضرورة إطلاق الوسيلة من كل قيد دستوري؛ فالدولة القانونية لا تقاس بقدرتها على إصدار التشريعات بالسرعة المطلوبة فحسب، وإنما بقدرتها على تحقيق مقتضيات المصلحة العامة في إطار احترام الاختصاصات الدستورية والضمانات التي تحكم إنتاج القاعدة القانونية.

وفي هذا السياق، فإن الرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2013 وتعديلاته يكشف عن تنظيم إجرائي واضح لمسألة الاستعجال التشريعي؛ إذ نصت المادة (76/أ) على أنه: «لا يوضع أي مشروع قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة من المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه»، فيما قررت الفقرة (ب) من المادة ذاتها أنه: «إذا كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الأمر في الرأي، فإذا أقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال إلى اللجنة المختصة بتلك الصفة». ومؤدى ذلك أن الاستعجال لا يتحقق بمجرد وصف الحكومة لمشروع القانون بأنه مستعجل، وإنما يتطلب استكمال الإجراء البرلماني المقرر، بحيث يكون لمجلس النواب قراره في تقرير الاستعجال وفقاً لنظامه الداخلي.

وتتعزز هذه النتيجة بالرجوع إلى المادة (79/أ) من النظام الداخلي، التي تقضي بتوزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن خمسة أيام، إلا إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال فيبحثه فوراً، وكذلك المادة (122) التي نصت على أنه: «يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيان الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه». وتكشف هذه النصوص، في مجموعها، عن أن الاستعجال يمثل استثناءً إجرائياً تبرره أسباب اضطرارية، ويظل تقريره منوطاً بالمجلس وفقاً للآليات المقررة في نظامه الداخلي. ويتفق ذلك مع مقتضى المادة (91) من الدستور الأردني التي منحت مجلس النواب حق قبول مشروع القانون أو تعديله أو رفضه؛ الأمر الذي يحول دون تفسير المبادرة الحكومية بالاستعجال على نحو ينتقص من الاختصاص الدستوري للمجلس أو يقيد إرادته في ممارسة وظيفته التشريعية.

وعلى صعيد التجارب الدستورية المقارنة، نجد أن الدستور الإيطالي قد عالج الاستعجال التشريعي في المادة (72)، التي أجازت تحديد إجراءات مختصرة لمشروعات القوانين المعلن استعجالها، مع الإبقاء على الأصل المتمثل في عرض المشروع على اللجنة المختصة ثم مناقشته في المجلس والتصويت عليه مادةً مادة والتصويت النهائي عليه. أما الدستور الإسباني، فقد نص في المادة (90/3) على تخفيض المدة الممنوحة لمجلس الشيوخ لممارسة اختصاصاته بشأن مشروعات القوانين من شهرين إلى عشرين يوماً تقويمياً إذا أعلنت الحكومة أو مجلس النواب استعجالها. وتكشف المقارنة عن أن الاستعجال في هاتين التجربتين لم يُصمم باعتباره وسيلة لتعطيل الوظيفة البرلمانية، وإنما آلية دستورية لتسريع بعض الإجراءات ضمن الحدود التي رسمها الدستور، مع ملاحظة اختلاف التنظيم الدستوري لكل من التجربتين عن التنظيم الأردني من حيث الجهة المختصة بإعلان الاستعجال وآثاره الإجرائية.

وخلاصة القول، إن الاستعجال في العملية التشريعية ينبغي ألا يتحول من وسيلة إجرائية لمواجهة الضرورات إلى فلسفة تشريعية قائمة بذاتها، أو إلى أداة لتغليب الاعتبار الزمني على الاعتبار الدستوري. فالحكومة حين تطلب الاستعجال تمارس دورها في رسم السياسة العامة واقتراح التشريعات، ومجلس النواب حين يقرر بشأنه يمارس اختصاصه في إدارة العملية التشريعية وصون ضماناتها. وتزداد أهمية هذا التوازن عندما يتعلق الأمر بتعديلات تمس السياسة العقابية وتشديد العقوبات والتدابير الاحترازية اللاحقة لتنفيذها، لما لذلك من اتصال مباشر بالحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والتناسب بين الجريمة والجزاء. وعليه، فإن الضرورة الأمنية لا ينبغي أن تكون على حساب جودة التشريع أو ضماناته، كما أن احترام الأصول الدستورية لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام مواجهة المخاطر التي تهدد الدولة والمجتمع. فالتشريع القوي ليس ذلك الذي يصدر على عجل، وإنما الذي يجمع بين سرعة الاستجابة وسلامة الأساس الدستوري وعدالة الأحكام؛ إذ إن حماية الدولة لا تتحقق بمجرد تشديد القوانين، بل تتحقق كذلك بصون دولة القانون التي تستمد منها هذه القوانين مشروعيتها وقوتها.