كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة أكس: هل يعقل أن موازنة الدولة للعام ٢٠٢٥ هي بحدود ٤ مليار دولار فقط؟‏فهل يكفي هذا المبلغ لمصاريف دولة قائمة أم أن هناك نيّة مبيتة لدقّ آخر مسمار في نعش القطاع العام، وبالأخص القطاع التعليمي والمؤسسات الأمنية والقضائية فبهكذا موازنة وبمداخيل خجولة لخزينة الدولة هناك استحالة لتصحيح الأجور وهذا يعني عودة الاضرابات إلى القطاع العام وشلّ حركة البلد اقتصاديًا نتيجة استهتار الدولة في تحصيل حقوقها أكان عبر مكافحة التهرب الجمركي أو التهرّب من دفع الـTVA في ظلّ المحميّات السياسية الحالية.