نوال أبو حيدر

يشهد لبنان مرحلة اقتصادية بالغة الحساسية، تزداد فيها الأعباء المعيشية يوما بعد يوم، وجاء قرار رفع الضريبة على المحروقات ليفاقم واقعا متأزما أصلا بفعل الانهيار المالي وارتفاع الأسعار عالميا. فالمحروقات لا تُعدّ سلعة عادية في الاقتصاد اللبناني، بل هي عصب الحياة اليومية، إذ ترتبط مباشرة بكلفة النقل، وأسعار السلع الغذائية، وتشغيل المولدات الكهربائية، وحركة الإنتاج في مختلف القطاعات. ومن هنا، فإن أي زيادة في أسعارها تنعكس تلقائيا على مجمل الدورة الاقتصادية وتضاعف الضغوط على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وقد ترافق رفع الضريبة مع ارتفاع عالمي في أسعار النفط، ما أدّى إلى قفزة إضافية في سعر صفيحة البنزين، لتتراكم الزيادات وتتحوّل إلى عبء ثقيل على كاهل اللبنانيين. هذا الواقع لم يقتصر تأثيره على المستهلكين فحسب، بل طال أيضا موزعي وأصحاب المحروقات الذين عبّروا عن استيائهم من الغلاء الحاصل، لما يسببه من تراجع في المبيعات واستنزاف لرأس المال وإرباك في حركة السوق.

وفي ظل غياب رؤية واضحة لضبط الأسعار أو وضع سقف يحدّ من تقلباتها، تتصاعد المخاوف من استمرار موجة الارتفاع، خصوصا مع عدم استقرار أسعار النفط عالميا. وبين مطالب بوضع آلية ثابتة للتسعير تحمي المواطن، ودعوات لإعادة النظر بالضرائب المفروضة، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تحقيق توازن عادل بين حاجة الدولة للإيرادات وحق المواطن في تحمّل كلفة معيشية مقبولة؟

بين الغلاء والضريبة... تراجع حادّ في المبيعات

يقول ممثل موزعي المحروقات في ​لبنان،​ ​فادي أبو شقرا​ لصحيفة «اللواء» إن «بالنسبة للأسباب التي أدّت إلى تراجع مبيعات المحروقات بنسبة 30% في لبنان، فتعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية، حيث كان سعر البرميل يقارب 60 دولارا، فيما لامس اليوم حدود 72 دولارا. هذا الارتفاع انعكس مباشرة على السوق المحلية، إذ زاد سعر صفيحة البنزين بنحو دولار ونصف تقريبا نتيجة تقلبات الأسعار العالمية».

إلى جانب ذلك، يتابع: «جاءت زيادة الضريبة التي فرضتها الدولة لتفاقم العبء، إذ ترتفع قيمة الضريبة كلما ارتفع سعر البنزين، ما يعني أن الدولة تستوفي حاليا، مع مجمل الضرائب السابقة والحالية، ما يقارب 504 آلاف ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين. وبالتالي، فإن أي ارتفاعا عالميا يترجم تلقائيا بزيادة إضافية على المستهلك. إذ ان هذه الارتفاعات المتتالية شكلت صدمة كبيرة للمواطن، لا سيما أن دخله لم يشهد أي تعديل يواكب هذا الغلاء، ما أدّى إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الاستهلاك، وهو ما انعكس بدوره على حركة مبيعات المحروقات في السوق المحلية».

صدمة ضريبية للمواطن

أما لجهة تأثير قرار الحكومة زيادة الضريبة على صفيحة البنزين على المواطنين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود، فيعتبر أبو شقرا أن «الصدمة كانت كبيرة جدا، ولا سيما أنها جاءت مع بداية شهر رمضان، وهو شهر تزداد فيه المصاريف والالتزامات المعيشية على العائلات. فالزيادة لم تكن ظرفية أو محدودة، بل شكّلت عبئا إضافيا في وقت لم تطرأ فيه أي تحسينات على الرواتب أو القدرة الشرائية، ما ضاعف من حجم المعاناة اليومية للمواطنين».

اقتراح وضع سقف للأسعار

أما بالنسبة لاقتراح وضع سقف لسعر المحروقات، يوضح أنه «يقصد به تثبيت السعر وفق آلية كانت معتمدة قبل عام 2004، خلال عهد دولة الرئيس رفيق الحريري، حيث كان سعر صفيحة البنزين يقارب 22,800 ليرة لبنانية، وكانت الدولة قد فرضت آنذاك ضريبة ثابتة بقيمة 3,000 ليرة لبنانية على كل صفيحة. وفي حال حدوث أي ارتفاع في الأسعار عالميا، كانت الدولة تحسم الزيادة من قيمة الضريبة بدل تحميلها مباشرة للمواطن، أما في حال الانخفاض، فكان السعر يبقى ثابتا».

ويضيف: «المقترح اليوم يقوم على اعتماد آلية مماثلة تؤمن نوعا من الاستقرار في الأسعار وتحمي المواطن من التقلبات الحادّة في السوق العالمية».

المازوت خارج دائرة الضرائب؟

وفي سياق متصل، يوضح أبو شقرا أنه «كموزعي محروقات كنا قد رفعنا الصوت عاليا أمام الحكومة، سواء لدى رئيسها أو وزير المال، مؤكدين أنه في حال كان لا بد من البحث في فرض ضرائب إضافية، فيجب استبعاد مادة المازوت من أي زيادة. لا يعتبر المازوت مادة استهلاكية عادية، بل هو عنصر أساسي يمسّ مختلف القطاعات الحيوية، إذ يدخل مباشرة في كلفة الإنتاج الصناعي، ويستخدم في القطاع الزراعي لتشغيل الآبار والآليات، كما يعدّ المصدر الأساسي للتدفئة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، إضافة إلى اعتماده في تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة. وبالتالي، فإن أي زيادة تطاله تنعكس فورا على كلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى موجة تضخم إضافية ترهق الاقتصاد والمواطن على حد سواء».

الضريبة... بيد القضاء؟

وفي الختام، يؤكد أبو شقرا أن «مسألة إلغاء الضريبة في يد القضاء ومجلس شورى الدولة فقط، مشيرا إلى أنه لا تحركات شعبية في الشارع حتى الآن».