(CNN) --  أُبقي اثنان من المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيد الاحتجاز لـ3 أيام، بعد اعتقالهما، الاثنين، من قبل الشرطة الإسرائيلية على ذمة تحقيق في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعديه وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم 'قطر غيت'.

ومددت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما 'سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر'. 

ورفض القاضي طلب الشرطة باحتجازهما لـ9 أيام لإجراء التحقيق.

وفي المحكمة، ذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى 'وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في ٧ أكتوبر/تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار'.

وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و'عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع إملاء أجندة وسائل الإعلام'.

وأعلن القاضي أن 'أمر حظر النشر السابق بشأن الإجراءات أصبح بلا معنى لأنه تم تجاهله على نطاق واسع'.

ورفضت الشرطة والمحاكم الإسرائيلية حتى الآن الرد على طلبات شبكة CNN للحصول على تفاصيل دقيقة عن التهم.

وتواصلت CNN مع محامي الدفاع عن المشتبه بهم للتعليق.

واستجوبت الشرطة، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست، زفيكا كلاين، في إطار التحقيق، لكن 'لم تُحدد طبيعة أي اتهامات ضده'، حسبما ذكرت الصحيفة، الثلاثاء.

ووفقًا للصحيفة، زار كلاين قطر العام الماضي 'بدعوة مباشرة' من قطر، وكتب سلسلة مقالات للصحيفة عقب زيارته.

وزعمت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير لها الشهر الماضي أن زيارة كلاين إلى قطر كانت بترتيب من فيلدشتاين، وهو ما نفاه كلاين.

وصرح مسؤول حكومي قطري لـCNNبأن بلاده 'تعرضت لحملة تشهير' من قبل أشخاص يريدون استمرار الحرب في غزة.

وقال المسؤول: 'سنواصل جهود الوساطة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين، ولن ننشغل أو نتراجع عن جهود أولئك الذين يسعون بنشاط إلى إفشال المفاوضات وإطالة أمد الصراع'.

كما أدلى نتنياهو بشهادته بشأن القضية للشرطة، الاثنين، وفقًا لمقطع فيديو نشره رئيس الوزراء على حسابه على تيليغرام.

 وزعم نتنياهو أن القضية 'ذات دوافع سياسية'، وقال إنه' تحقيق سياسي، مطاردة سياسية، هذا كل ما في الأمر، لا شيء آخر'، كما ذكر أن التحقيق يهدف إلى منعه من إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وأفادت التقارير أن الجهاز فتح مؤخرًا تحقيقًا في مزاعم بأن 'أعضاء من مكتب نتنياهو مارسوا ضغوطا غير مناسبة لصالح قطر'، وهو أمر ينفيه مكتبه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا أن محاولة نتنياهو عرقلة التحقيق في الفضيحة هي سبب سعيه لإقالة كل من بار والمدعية العامة غالي بهاراف ميارا.

ورغم اختياره يوم الاثنين، قائد البحرية السابق، إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا للشاباك، فإن خطوة نتنياهو لإقالة الرئيس الحالي لا تزال تواجه تحديا قانونيا.

وأجرى 'الشاباك'، الذي يرصد التهديدات الداخلية لإسرائيل، تحقيقا داخليا في هجوم 7 أكتوبر، خلص إلى أن الجهاز 'فشل في مهمته' في منع الهجوم الدامي واختطاف الرهائن' لكنه ألقى باللوم أيضا على 'السياسات التي سنتها حكومة نتنياهو كعوامل مساهمة'.

ومن بين هذه الملفات، بحسب 'الشاباك'، كانت 'المدفوعات القطرية لحماس على مدى سنوات، وباركت إسرائيل هذه المدفوعات، إذ رأت حكومتها أنها مفيدة لدق إسفين سياسي بين غزة والضفة الغربية'.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن اعتقال اثنين من مساعدي نتنياهو 'يعد خيانة للثقة، وتهديدا للأمن القومي، وضررا بالغا بمصداقية إسرائيل ومكانتها في العالم'، محذرا من أن 'نتنياهو لا يمكنه التهرب من المسؤولية'.

وأضاف لابيد في بيان الثلاثاء: 'إذا كان يعلم، فهو متواطئ في فشل ذريع، وإذا لم يكن يعلم، فهو غير مؤهل لمواصلة رئاسة وزراء إسرائيل'.

وانتقد المعارض بيني غانتس، رئيس الوزراء قائلا: 'كلما تقدم تحقيق قطر غيت، ازداد نتنياهو تصميما في معركته ضد المؤسسات المسؤولة عن التحقيق، كلما تعمق التحقيق، ازداد التخريب'.