قوانين اقتصادية عديدة أصبحت في دائرة الضوء تمهيداً لتعديلها بصورة كاملة أو جزئية في ضوء الحاجة والمتغيرات المحلية والخارجية وفي ضوء متطلبات دعم وتطوير وتسهيل الأعمال التجارية والصناعية في سورية.

حوار وطني جديد عالي المستوى ومتعدد الشراكات ومتنوع الجهات والمؤسسات وأهمها أصحاب العلاقة من الفعاليات الاقتصادية ومنظماتها الداعمة من غرف تجارة وصناعة وزراعة وسياحة الغاية منه الوصول لنتائج توافقية تمنح المزيد من السهولة لممارسة الأعمال الخاصة بمختلف تنوعاتها وأهدافها.

هناك علاقة مرئية وأخرى مخفية غير مباشرة تربط بين التشريعات والأنظمة والإجراءات التنفيذية ذات الطابع الاقتصادي وما بين كفاءة ممارسة الأعمال التجارية وغيرها وكلما كانت هذه التشريعات واضحة/ سهلة التطبيق/ مختصرة/ فعّالة/ موجّهة/ مشجعة للأعمال/ وميسرة لها/ وغير مكلفة كلما أدت لمنح الأعمال دفعة قوية لبدء أعمال جديدة أو متابعة الأعمال الحالية بكفاءة أعلى.

هناك دوماً آثاراً اقتصادية للتشريعات وهي تمثل أحد المحركات الذاتية للنمو الاقتصادي وبالتالي في دعم الناتج المحلي الإجمالي والتي تمنح الاستثمارات بجميع أشكالها قيمة مضافة غير مدفوعة وغير مرئية ولكنها مؤثرة وترفع من معدلات العائد على الاستثمار في جميع المشاريع وتمنحها قدرة خفية على الارتفاع بنفس حجم رأس المال المدفوع .

تسهيل بيئة الأعمال أحد أهم التوجهات المطلوبة للمرحلة القادمة وكلما تم إدخال عوامل جديدة في هذه البيئة من تشريعات وبنى تحتية وطاقة وخدمات داعمة كلما تحققت أهداف التنمية في النهاية.

التشاركية والشركات والتجارة وحماية المستهلك والغرف وحماية الملكية والقائمة تطول جميعها عناوين تحت المجهر وسينجم عن الحوار قوانين عصرية/ ملائمة/ فعّالة/ واضحة/ والجميع له دور في هذا الحوار الهام.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /273/

دمشق في 4 كانون الأول 2024م