بدأ لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي بجلسة عُقدت في وزارة المالية، وأعلن وزير المالية ياسين جابر أن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق مبدئي هذا الأسبوع لمعالجة الأزمة المصرفية.

وترأس جابر الجلسة الأولى مع بعثة الصندوق التي وصلت إلى بيروت، بمشاركة وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ومدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء.

وقال جابر إن الحكومة لم تتسبب بالأزمة لكنها تعمل بجهدها لحلها، وإن لبنان بحاجة ماسة إلى استعادة قطاع مصرفي فاعل بدلا من الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وأكد وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف في المفاوضات وفي مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، معتبرا أن عدم إقراره هو ما يحول دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

وفي ملف تحمل الخسائر، أوضح جابر أن هناك اتفاقا على تطبيق المعايير الدولية في تراتبية التحمل، بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولا، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحملها، مع مراعاة استدامة الدين العام وملف حملة سندات اليوروبوندز.

وقال جابر: 'لا خلاف أساسيا بل حسابات لتحديد قدرة كل طرف على التحمل'.

أما عن استعادة المودعين لأموالهم، فأشار إلى أن المسار يبدأ بإقرار القانون ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج المتفق عليه، لافتا إلى أن مصرف لبنان يزيد المبالغ المسددة للمودعين ضمن إمكاناته، ومشدδα على أن الأزمة مضى عليها سبع سنوات وكل السعي لإيجاد حل لها.

وفيما يخص مهلة إقرار قانون الفجوة المالية، قال إن لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة على أن يتركز الجهد بعدها على مشروع القانون، معربا عن أمله في إنجازه قبل نهاية آذار المقبل، ومؤكدا أن القرار النهائي لمجلس النواب.

وردا على سؤال عن التقشف، أكد جابر أن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، وأن سعر صرف الليرة مستقر، وأن الدولة تسدد مدفوعاتها ورواتب موظفيها مع الزيادات المقررة التي يتجاوز حجمها في موازنة 2027 مليار ومئة مليون دولار، مع تأمين الاعتمادات الصحية كاملة وتمويل الخدمات دون تأخير، مشد دا على أن السياسة تقوم على حسن إدارة السيولة لا التقشف، ولمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة.

وانتقل الوفدان بعدها إلى فندق فينسيا لاستكمال النقاش حول مشروع قانون الفجوة المالية حتى يوم الجمعة المقبل.

المصدر: روسيا اليوم (RT)