وجّه وزير الطاقة والمياه، جو صدي، كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات، طلب فيه الإيعاز إلى المحافظين والقائمقامين والبلديات والأجهزة المعنية بمنع أي جهة، بما فيها الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية والجهات الخاصة، من تنفيذ أعمال على الأملاك العامة النهرية دون الاستحصال مسبقاً على موافقة خطية صريحة من المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

وشدّد الكتاب على أنّ هذا المنع يشمل أعمال التنظيف والردم والحفر وتعديل المجاري والإنشاءات، بهدف حماية مجاري الأنهار وضفافها من التعديات والأعمال الخارجة عن الأصول القانونية والهندسية.

كما طلب إلزام البلديات واتحاداتها وقوى الأمن الداخلي بتكثيف الرقابة الميدانية، والتوقيف الفوري لأي مشروع أو عمل يُنفّذ خلافاً لهذه الشروط، وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالواقعة، حفاظاً على المال العام والأملاك العامة النهرية والبيئة والسلامة العامة.