أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية الصارمة للتصدي لظاهرة الاحتكار والسوق السوداء.

وأكد المكتب في بيان له، منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ووجوب الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، مع إحالة المخالفين للنيابة العامة دون إمكانية للتصالح.

وأعلن عن عدة إجراءات منها، ضبط الأسعار ومنع ربط أسعار السلع الأساسية بقانون العرض والطلب في ظل الظروف الراهنة، والالتزام التام بالتسعيرة الرسمية.

وأكد حظر احتكار السلع أو سحبها من الأسواق، مع اعتبار ذلك جريمة تمس الأمن المجتمعي وتخدم مخططات الاحتلال.

كما قرر المكتب حظر تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة، ومنع استيراد أي سلع انقضى أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.

ومن قرارات المكتب، إلزام التجار بالإبلاغ الفوري عن أي عيوب في البضائع وسحبها من الأسواق حال اكتشافها.

وأكد البيان أن الجهات الحكومية بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات عقابية شملت توقيف تجار مخالفين وإغلاق محال ومولات تجارية. وشدد المكتب على عدم التهاون أو إجراء أي تصالح في قضايا رفع الأسعار، حيث ستستمر الإجراءات القانونية حتى نهايتها لضمان حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي.

ودعا المكتب الإعلامي، المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي تجاوزات تهدف إلى استغلال الظروف المعيشية وتقويض صمود الجبهة الداخلية.