شدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون الرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصّصة لتمويل مشاريع الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية، على ضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء إلغاء هذه القروض، محذّراً من تداعيات القرار على المشاريع الحيوية والأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة اللبنانية.

وتساءل باسيل عمّا إذا كان إلغاء القروض ناتجاً عن قرار اتخذته الحكومة اللبنانية، أم أنه مفروض عليها من البنك الدولي، معتبراً أنه في حال كان الإلغاء مفروضاً، فإن على الدولة اللبنانية الدفاع عن حقوقها ومحاولة الحفاظ على اتفاقيات التمويل الموقّعة، أما إذا كانت الحكومة هي التي قررت التخلي عنها، فعليها توضيح أسباب هذا القرار.

ولفت إلى أن وزير المالية ياسين جابر سبق أن أكد أهمية القروض المخصّصة لمشاريع المياه والكهرباء، متسائلاً عن جدوى إلغاء قرض يتضمّن إنشاء معمل كهرمائي بقيمة 35 مليون دولار، في وقت لا يزال لبنان يبحث عن مصادر أقل كلفة لإنتاج الكهرباء.

كما أشار إلى مشروع محطة تكرير مياه الوردانية، الذي تبلغ قيمته نحو 45 مليون دولار، سائلاً: هل نلغي مشاريع مياه وكهرباء؟، ومشدّداً على ضرورة تقييم المشاريع انطلاقاً من أهميتها الاقتصادية والإنمائية.

وفي ما يتعلق بمشروع سد بسري المرتبط بمشروع الأولي، حذّر باسيل من هدر الأموال العامة التي أُنفقت على المشروعين، موضحاً أن الدولة اللبنانية صرفت حتى الآن نحو 387 مليون دولار على المشروع، إضافة إلى 160 مليون دولار على الاستملاكات.

وأكد أن المشروعين مترابطان، وأن إنشاء منشآت الأولي والنفق المخصّص لجرّ المياه من الأولي وبسري يجعل وقف أحد أجزاء المشروع بمثابة تعطيل لاستثمارات سبق تنفيذها، معتبراً أن مجلس النواب يجب أن يكون على بيّنة من حجم الأموال التي قد تُهدر نتيجة الإلغاء.

وأشار إلى أن البنك الدولي اعتبر المشروع حيوياً إلى درجة أنه موّل، للمرة الأولى بحسب قوله، إنشاء سدّ والاستملاكات المرتبطة به، معتبراً أن الاعتراضات التي أدّت إلى تعطيله كانت ذات خلفيات سياسية.

وأضاف أن ست سنوات مرّت على الجدل بشأن المشروع، بعدما استُخدمت الاعتبارات البيئية لتبرير وقف تنفيذه، داعياً إلى زيارة مرج بسري للاطلاع على واقعه الحالي، بعدما تحوّل، وفق تعبيره، إلى مكان تتراكم فيه النفايات وتنتشر فيه مخيمات للنازحين السوريين، بدلاً من أن يكون بحيرة مائية.

وشدّد باسيل على أن إلغاء القرض يعني عملياً التفريط بالمبالغ التي سبق أن صُرفت على المشروع، داعياً إلى مقاربة الملف بالأرقام والوقائع بعيداً من الحسابات السياسية.

وفي سياق آخر، وخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية إطارية لتمويل مشاريع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، ولا سيما مشروع تحويرة طريق برحليون - بقاعكفرا - بشري، أكد باسيل أهمية استكمال هذا المشروع الإنمائي.

وقال إن دعم المشروع يأتي انطلاقاً من أهميته وليس من منطق النكد السياسي، موضحاً أن طبيعة المنطقة الجغرافية، بما تتطلبه من جدران دعم مرتفعة وجسور عالية، تجعل كلفة تنفيذ الطريق مختلفة عن كلفة شقّ الطرق العادية.

ولفت إلى أن القسم الأكبر من الأوتوستراد أُنجز، ولم يتبقَّ سوى جزء صغير لاستكماله، معتبراً أن تمويل هذه الوصلة يشكّل استثماراً في مكانه، نظراً إلى أهميتها في استكمال شبكة الطرق وتحسين الربط بين المناطق.