أكد النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلفة درس قانون ​إصلاح المصارف​ أنه 'بعد إقرار المادة الخامسة المتعلقة بتكوين ​الهيئة المصرفية العليا​، بحيث أصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للإجراءات العقابية وثانية تتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها القطاع'، مشيرا الى انه 'تم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة وأعضائها. وقد تم تحديد المعايير الصارمة التي تضمن استقلالية عضو الهيئة وتمنع تضارب المصالح، إذ يُشترط ألا يكون مرتبطًا بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها، وألا يكون قد شغل خلال السنتين السابقتين لتعيينه أي منصب في مجلس إدارة أو إدارة عليا أو منصب مستشار في المصارف، وألا يكون مقترضًا من المصرف أو من مؤسسات مرتبطة به، وألا يكون مودعًا بأكثر من مئة ألف دولار لدى المصرف أو المؤسسة المرتبطة، وألا تجمعه علاقة قربى حتى الدرجة الرابعة مع أي مساهم أو عضو مجلس إدارة في المصرف'.

وأضاف كنعان أنه تم الانتقال إلى مناقشة إصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، بناء على تقرير تقييمي نهائي تُعده ​لجنة الرقابة على المصارف​ وترفعه إلى الهيئة المصرفية العليا التي لها أن تتبنى خلاصته أو ترفضها، شرط أن تبرر قرارها.

وأشار إلى أن اللجنة اتخذت قرارًا باعتماد التقييم المستقل للمصارف على أن يستند إلى معايير دولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية، وأن يتم تعيين الجهة التي تجري التقييم من قبل لجنة الرقابة على المصارف. كما ناقشت اللجنة وأقرت معايير تحديد التعثر أو احتمال التعثر لدى المصارف، وتشمل هذه المعايير مخالفة القوانين المرعية الإجراء، وعدم التقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة، وعدم تسديد المطلوبات عند استحقاقها، وعدم الالتزام بالشروط التي منح الترخيص على أساسها. وتقوم لجنة الرقابة على المصارف برفع توصيتها إلى الهيئة المصرفية العليا خلال مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ إجراء التقييم.

وتابع كنعان أن اللجنة ناقشت أيضًا الأدوات المعتمدة لمعالجة وضع المصارف، ومن بينها الإنقاذ الداخلي وإعادة رسملة المصرف من قبل المساهمين أو مستثمرين جدد، إضافة إلى الوسائل المعتمدة دوليًا. وتم تعليق المادة الرابعة عشرة التي تتعلق بجدول تراتبية الأموال الخاصة والدائنين، بسبب ارتباطها بقانون معالجة الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين، وذلك لأن المادة نفسها تنص على أن ​حماية المودعين​ تجري وفقًا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية.

وأعلن كنعان أن اللجنة كررت، بشخص رئيسها، مطالبة الحكومة بتحديد مصير ​قانون الفجوة المالية​، مشددًا على أن عدم إحالة هذا القانون إلى مجلس النواب يشكل انتهاكًا صريحًا لتعهدات الحكومة والتزاماتها، وأنه من دون هذا القانون لن يكون من الممكن تنفيذ قانون إصلاح المصارف أو حماية أموال المودعين.

وختم كنعان مشيرًا إلى أن اللجنة أقرت المادة الخامسة عشرة التي تتعلق بشروط خروج المصارف من وضعية قيد الإصلاح، على أن تعقد اللجنة جلستها المقبلة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس لاستكمال البحث وإقرار مواد قانون إصلاح المصارف.