في بيانها الوزاري، أطلقت حكومة نواف سلام الكثير من الوعود، ومن بينها رفع نسبة النمو الاقتصادي على أن تستفيد مختلف الفئات الاجتماعية منه، تحسين جودة الصناعات المحليّة والسعي لتوسيع مجالات التصدير وتسهيل معاملاتها، تنظيم قطاع الاتصالات، إصلاح قطاعي المياه .

والكهرباء، وغيرها من الوعود لتحسين حياة اللبنانيين، فإذا بالحكومة وبعد 7 أشهر لم تنجح في معالجة الأمور الحياتية لأنها اعتبرت الملفات السياسية أهم برأي الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين بعد سبعة اشهر تبين انه نتيجة اهتمامات الحكومة السياسية واصبحت الامور واضحة للعلن و ليس من السهل القول من بعض اطراف الحكومة انهم يستطيعون جلب الكهرباء 24 ساعة خلال ستة اشهر ونصبح صفر كهربا وكذلك الماء و الارتفاع الهائل بالاسعار وعدم قدرة الحكومة السيطرة على ذلك ايضا ينسحب ذلك على اقرار حد ادنى من الاجور.

المطلوب هو إعادة تصحيح الواقع الاقتصادي حتى تتمكن الحكومة من تحقيق إنجازات، وهو ما لا يحصل حالياً بحسب ناصر الدين.لافتا الى مجموعة اشكالات اجتماعية كبيرة جدا واذا استمر الموضوع بنفس الطريقة وبنفس النهج قد يستمر ذلك لسبعين شهرا ومن دون نتيجة لان الحكومة تعتبر ان انجازها السياسي هو الذي يفتح لها الملفات الاقتصادية و هذه وعود لا صحة لها و التجربة اثبتت ذلك.

بينما جرى الحديث كثيراً عن معالجة القضايا الإجتماعية، إلا أن الحكومة اهتمت بتنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي أكثر من رعاية أوضاع الناس على المستويات كافة.