أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، السبت 30 من آذار، تشكيلة الحكومة الجديدة، وذلك بعد حوالي أربعة أشهر من إسقاط نظام بشار الأسد.

وأقيمت مراسم الإعلان عن التشكيلة الحكومية، التي حضرتها عنب بلدي، في قصر الشعب بدمشق.

ولم يطرأ تغيير على وزارتين سياديتين، إذ بقي أسعد الشيباني وزيرًا للخارجية، ومرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع.

في حين طرأت تغييرات على بقية الوزارات التي جاءت على الشكل التالي:

وقال الرئيس الشرع في مراسم إعلان الحكومة، إن سوريا تشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتها الوطنية، مشيرًا إلى أن 'البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب منا التلاحم والوحدة'.

وأضاف الشرع، أن تشكيل الحكومة الجديدة هو إعلان للإرادة المشتركة في بناء دولة جديدة، وستسعى هذه الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية، وفتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، مضيفًا، 'لن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا'.

وأكد الشرع أن خطة الحكومة المستقبلية ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، وتأهيل الصناعة وحماية المنتج الوطني، وإنشاء بيئة مشجعة للاستثمار في كل القطاعات، وإصلاح حالة النقد وتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها

وشدد الرئيس السوري على أهمية التركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء وزارة مختصة بالرياضة والشباب نظرًا لأهمية دور الشباب.

يأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة، بعد يوم من تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الجمعة، الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا عامًا للبلاد.

وأعلنت الإدارة الجديدة، في 29 من كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسًا لسوريا بالمرحلة الانتقالية، بجانب حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

السوريون كانوا ينتظرون الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية، مع انتهاء مدة استلام حكومة تسيير الأعمال المؤقتة، لمعالجة بعض الملفات الشائكة، والتي لم تُحل أو توضع موضع اهتمام بشكل أساسي.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة دمشق المؤقتة، أسعد الشيباني، في 12 من شباط الماضي، على هامش أعمال “القمة العالمية للحكومات” في دبي، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في آذار تضم كل الأطياف وتراعي التنوع في الشعب السوري.

وأوضح الشيباني أن الحكومة الجديدة تؤمن بالشراكة مع الشعب، وتستفيد من أخطاء الماضي لضمان نجاح المرحلة المقبلة.

وقال عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة “ايبلا” الخاصة، الدكتور صبري حسن، في حديث سابق لعنب بلدي، أنه يتعين على الحكومة الجديدة تنفيذ إستراتيجية شاملة لضمان الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور صبري، أنه يجب أن تكون الأولوية لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين عبر إجراءات ملموسة، مع مراعاة التوازن بين الإصلاحات السريعة (كالأمن)، وبين الإجراءات الطويلة الأمد (بناء الثقة الاجتماعية) من خلال الحوار الوطني، وآليات العدالة الانتقالية، وتعويض الضحايا.