حذرت وزارة العدل السورية من قيام بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية بنشر وثائق وصورتتعلق بشخصيات تعرضت لانتهاكات وتعذيب خلال حقبة النظام السابق واستخدامها بعمليات ابتزاز.

وأكدت الوزارة في بيان ، أن هذه المواد المتداولة جمعت بطرق متباينة ولا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية اللازمة، وأن النشر العشوائي لهذه الوثائق والصور يتعارض صراحة مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم.

ودعت الوزارة في بيانها جميع المنظمات والأفراد والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات تتعلق بضحايا الانتهاكات، إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة، سواء في وزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين ليصار إلى ضمها إلى الملفات قيد الدراسة والمعالجة، وذلك وفق إجراءات قانونية تضمن صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم وحماية الأدلة، وعدم العبث بها، وتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يخرق الأنظمة والقوانين، أو يتاجر بآلام الضحايا، أو يستغل قضيتهم لأغراض غير مشروعة، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزيتها للتعاون مع كل جهة صادقة تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا.

وجددت الوزارة التزامها الثابت بمبادئ سيادة القانون، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الانتقالية على أسس مؤسسية راسخة، وصولاً إلى بناء دولة لا يظلم فيها أحد ويحفظ فيها حق كل مواطن.

وشهدت سوريا خلال السنوات السابقة انتهاكات واسعة النطاق طالت العديد من المواطنين على يد النظام البائد، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على توثيق تلك الجرائم ضمن إطار العدالة الانتقالية والبحث عن المفقودين، وتسعى الحكومة إلى تنظيم عملية استلام وتوثيق الأدلة بما يضمن عدم استغلالها ويحفظ حقوق الضحايا وعائلاتهم.

المصدر: سانا