استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية، برئاسة خواجة أفتاب أحمد، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد اللقاء، جرى توقيع اتفاقية لإطلاق مسار الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات اللبنانية.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني القاضي مكيّه، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وعن جانب مؤسسة التمويل الدولية خواجة أفتاب أحمد.

ثم تحدث أحمد فقال: أولًا، شكرًا جزيلًا، دولة الرئيس، على كل الدعم الذي قدّمتموه لهذا المشروع المهم جدًا. إن لبنان شريك استراتيجي لمؤسسة التمويل الدولية ولمجموعة البنك الدولي، وقد عملنا مع لبنان لفترة طويلة، وكنا ناشطين في السوق اللبنانية وفي عدد من المبادرات المرتبطة بالقطاع الخاص.

ونحن نرى أن لبنان يقف اليوم عند لحظة مفصلية. فقد وضعت الحكومة رؤية طموحة وأجندة إصلاحية تساعد على إرساء أسس اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على الصمود، في وقت يواجه فيه لبنان بيئة إقليمية ودولية معقدة.

وكما تعلمون، سيكون القطاع الخاص محركًا أساسيًا لمسار لبنان المستقبلي، من خلال المساعدة على جذب الاستثمارات، وتعزيز البنى التحتية، وخلق فرص العمل، وتسريع النمو الاقتصادي. ومجموعة البنك الدولي حريصة على دعم هذه الجهود، ويشكّل هذا اليوم محطة مهمة جدًا في شراكتنا لتقديم المشورة إلى الحكومة في تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمطار بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، ولمطار القليعات في الشمال.

ومن خلال هذه الشراكة، سنقدم المشورة إلى الحكومة في هيكلة مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم إعادة تأهيل مطار رفيق الحريري الدولي وتوسعته وتمويله وتشغيله وصيانته، وكذلك دراسة جدوى تطوير مطار القليعات في الشمال كبوابة دولية ثانية للبنان.

هدفنا واضح جدًا، وهو رفع مستوى المطارات اللبنانية إلى أفضل المعايير الدولية. وهذا لن يخفف الضغط على المالية العامة فحسب، بل سيعزز أيضًا إيرادات الدولة، ويوفر خدمات عالمية المستوى للمسافرين، ويقوي قدرة لبنان على الصمود.

من ناحيته، قال الوزير رسامني: شكرًا، سيد خواجة. إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون هنا اليوم. هذه محطة أساسية بالنسبة إلينا. نحن نخطط للمستقبل، وللتخطيط للمستقبل يجب أن تكون لدينا رؤية، وهذه هي رؤيتنا.

نحن نؤمن فعلًا بالخصخصة، ونؤمن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. شكرًا.

لقد أقررنا في مجلس الوزراء مشروع تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحلناه إلى مجلس النواب. ونعتبر أن هذه الشراكة هي الطريق الأساسية لازدهار الاقتصاد اللبناني، وهو الهدف الذي تعمل الحكومة على تحقيقه اليوم.

فلبنان يحتاج إلى استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، والوسيلة الأهم لتحقيق ذلك هي جذب استثمارات القطاع الخاص. ولدينا العديد من المرافق العامة التي يمكن تطويرها من خلال هذا النموذج، وفي مقدمتها المطارات، إضافة إلى المرافئ وسواها من المشاريع التشغيلية المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أما في ما يتعلق بقطاع المطارات، فنحن نوقّع اليوم اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، ونشكرها على دعمها المستمر للبنان وإيمانها بقدراته. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق مسار الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات اللبنانية.

كما استقبل الرئيس سلام وفد من «الاتحاد الدولي لسيدات ورجال الأعمال اللبنانيين» برئاسة فؤاد زمكحل ، وجرى عرض لواقع البلاد من النواحي كافة.