تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات الصينية، تعيش المصانع في الصين حالة ضغط غير مسبوقة، دفعت أصحابها لاتخاذ إجراءات قاسية للبقاء على قيد المنافسة، من خفض ساعات العمل إلى منح إجازات غير مدفوعة الأجر وتخفيض الرواتب.

في مدينة فوشان جنوب البلاد، يسعى مايك تشاي، صاحب مصنع خزائن مطابخ، إلى خفض تكاليف الأجور بنسبة 30% بعد أن تقلص عدد موظفيه من 200 قبل الجائحة إلى 100 فقط، فيما يعمل مصنعه اليوم بنصف طاقته ويضطر لتخفيض الأسعار 10%، ما قلل من فرص العمل الإضافي التي كانت تشكل ثلث دخل العمال.

رغم بقاء معدل البطالة الرسمي عند حدود 5%، إلا أن 'البطالة المقنّعة' تتفاقم، حيث لا تُحتسب في الإحصاءات ساعات العمل المقلصة أو الإجازات القسرية. ويؤكد خبراء أن الأجور المتدنية وتراجع فرص العمل تدفع نحو مزيد من الانكماش في إنفاق المستهلكين، مما ينعكس على الاقتصاد ككل.

من سوق التوظيف في ووهان حيث تراجع الأجر بالساعة من 16 إلى 14 يوانا، إلى مصانع الملابس في غوانجو حيث يكافح العمال للعثور على نصف ما كانوا يتقاضونه سابقا، تبدو آثار الحرب التجارية واضحة: دخل أقل، قدرة شرائية أضعف، ومستقبل أكثر هشاشة للعمال في الصناعات منخفضة المهارة.

هذه الأوضاع، التي يصفها البعض بأنها 'أزمة ثقة'، لا تظهر بالكامل في مؤشرات النمو أو التجارة، لكنها تنعكس جليا في حياة الأفراد اليومية، حيث يضطر البعض للاختيار بين دفع رسوم التوظيف أو شراء الطعام.