قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن تنامي حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات، لا يبشر بالخير.

وذكر خريشة في تصريح أن استمرار هذا الملف يعكس حالة عدم التوافق بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية.

وبين أن الاعتقال السياسي ملف قديم يتجدد باستمرار، وتتغير الفئات المستهدفة فيه وفقًا لتغير المواقع.

وشدد على أن وجود مجلس تشريعي أو مؤسسة تشريعية منتخبة كان سيضع حدًا لهذه الممارسات أو يفرض محاسبة من يقف خلفها.

وقال: “لو كان هناك مجلس تشريعي حقيقةً أو مؤسسة تشريعية منتخبة، لما حدث هذا، أو على الأقل سيكون هناك محاسبة لمن يمارس هذا الملف”.

وشدد على ضرورة إنهاء الاعتقال السياسي، قائلًا إن الشعب الفلسطيني “لم يعد يطيق أن يتم اعتقاله من أبناء شعبه أو يتم تضييق الحريات العامة عليه”.

وبين خريشة أن غياب قضاء قادر على جلب الحقوق، وغياب الرقابة البرلمانية يمثلان أحد أسباب استمرار هذه الممارسات.

وأشار إلى أن الاعتقالات السياسية طُرحت بمراحل سابقة خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، معتبرًا أن المأساة تتكرر حاليًا نتيجة مواقف سياسية مختلفة.

وقال إن مؤسسات المجتمع المدني باتت تتماهى مع الاعتقالات “وكأنه حدث طبيعي أو يومي”، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن وجود مجلس تشريعي كان سيحول دون قدرة الرئيس محمود عباس أو الأجهزة الأمنية على اعتقال المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وختم خريشة بالتأكيد أن الأصل هو “أن نحرّم هذا الاعتقال ونجرّم من يعتقل هؤلاء الشباب”.