عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مؤتمرا صحافيا في مكتبها بالوزارة، خصصته لعرض موقف الوزارة من الدعوة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بحضور المدير العام للتربية فادي يرق، مدير التعليم الثانوي خالد فايد ومدير التعليم الأساسي جورج داوود وعدد من المستشارين.

وقالت كرامي: جمعتكم اليوم لكي أتحدث وأعبر عن موقف الوزارة مما يحدث مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، خصوصا في ظل ما يخرج إلى الرأي العام من مواقف وكأن هناك مواجهة بين الرابطة والوزارة. لذا أردت أن أعرض عددا من الوقائع لشرح موقف الوزارة، ولكي أدعو مجددا الروابط إلى قراءة متأنية للقرار الذي هو في أساس الخلاف الذي يتحدثون عنه.

أضافت: أعود أيضا لأكرر أنني أعتبر الروابط شركاء، ومقاربتي للأمور معهم منذ تسلمي مهام الوزارة هي أنهم جهة شريكة عندها دور تؤديه، وهي جهة تحمل رسالة الهيئة التعليمية، جهة مطلبية تتفاعل مع وزارة التربية التي هي سلطة تنفيذية للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .إن لكل واحد منا الهمّ نفسه وهو مستقبل القطاع التربوي ، وهذا الأمر مهم لأنه لخدمة تلامذتنا، ونعتبره مرتبطا إرتباطا وثيقا بمستقبل بلدنا. ولكن كل جهة وهي تقوم بهذا الهدف المشترك، فهي تقوم به من موقعها ومن ضمن صلاحياتها وادوارها، ونحن في وزارة التربية كسلطة تنفيذية من واجباتنا أن نطبق القوانين المرعية الإجراء وكذلك النظام الداخلي للمدارس والثانويات الرسمية، وان نلتزم كذلك بإصدار قرارات تراعي الظروف التي نمر بها في وقت معين.

وتابعت: إن القرار الذي يتم الحديث عنه راهنا هو القرار 1513، وأود الحديث عن خلفية إصداره، وذلك انطلاقا من قانون الموازنة للعام 2026 وخصوصا المادة 56 منها قد نصت على أن وزارة التربية في العام الدراسي الحالي يمنع عليها إجراء أي تعاقد غير التعاقد الأصيل الذي تم عبر مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي فإن هذا الأمر أصبح ملزما وعلينا كوزارة تطبيقه، وقد استتبعنا ذلك بوضع مسودة مرسوم لتحويل عقود الأساتذة الذين كانوا متعاقدين على الصناديق ومنهم المستعان بهم في الدوام الصباحي إلى عقود أصيلة.

وأردفت: كما أننا تسلمنا الرأي من مجلس الخدمة المدنية رقم 2319 الذي استند إلى القانون 630، ووضع شروطا قاسية جدا لكيفية قيامنا بتعاقد أصيل، وشدد على دراسة الحاجات الفعلية في الثانويات والمدارس الرسمية، وعلى أساسها يمكن ان تعتمد هذه العقود وتتحول إلى أصيلة. وفي الوقت نفسه نحن ضمن حكومة إصلاحية تحمل هم تنظيم القطاع العام، وتحت هذا العنوان هناك توصيات من وزارة المالية، ومن الجهات المانحة التي نعتبرها في وزارة التربية مصدرا لتمويل القطاع التربوي، ومصدرا يجعلنا قادرين على عقد التزامات مع الأساتذة، لأننا لو عقدنا أي عقد مع الأساتذة ولم يتم توفير الإعتمادات لهذه الغاية فإننا نخل بواجباتنا، وبالتالي فإن دراسة الحاجات كانت أساسية بالنسبة إلينا.

وقالت: ما حدث أنه بعد انطلاقة هذا العام الدراسي وبعد التأخير الحاصل نتيجة تأخر الأهالي في تسجيل أولادهم وقد دعوناهم إلى ذلك منذ تموز، لكنهم تأخروا بذلك وباشروا التسجيل ونحن انتظرنا ذلك لكي نعرف عدد التلاميذ والصفوف وحاجات المدارس والثانويات، عندها باشرنا الدراسات وبدأت تظهر لنا أرقام تعد بمقياس الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء بمثابة مخالفات. نحن راهنا في الثانويات الرسمية لدينا ناظر لكل 56 متعلما، مع العلم أن آخر قرار ينظم هذه العملية نص على ان يكون لدينا ناظر لكل مائة متعلم. هناك 76% من ثانوياتنا الرسمية مخالفة لهذا النظام، والوضع الراهن يظهر أن هناك ثانوية مثلا فيها نحو 90 متعلما و8 نظار، وهذا يعني ان فيها ناظرا لكل 11 متعلما وليس لمائة.

أضافت: لقد اعتبرت أن السنوات السابقة كانت استثنائية استدعت قرارات غير معتادة، ونحن مقبلون على سنة نسعى خلالها إلى أن نبرهن قدر المستطاع إلى المعنيين بتمويل هذا القطاع وكذلك للأهل الذين نفقد ثقتهم تدريجيا بهذا القطاع، أنه قطاع قادر على إدارة نفسه وعلى تحديد أولوياته كما على استثمار الموارد التي توضع فيه على افضل وجه، وبناء على ذلك صدر القرار لكي ننظم هذه الأمور.

وتابعت: أود ان اشارككم أرقاما فوجئت بها شخصيا، إذ لدينا في أماكن معينة 30 متعلما في مرحلة عمرية معينة، فالقرار لا يتعلق فقط بتوزيع النظار الذين كانت نقطة الخلاف حولهم، ولكنه يشمل التشعيب وكيفية اعتماده. وأود أيضا أن أعبر عن المفاجأة الكبيرة بردة فعل رابطة التعليم الثانوي ودعوتهم إلى الإضراب على الرغم من أننا اجتمعنا بهم على مدى ساعتين، بحثنا خلالها في هذا القرار التنظيمي الذي يلبي نحو تسعين بالمائة من الأمور بحذافيرها كما تم التوافق عليها، وأن التعديل الوحيد كان بدلا من اعتمادنا النظام الداخلي الذي يقول بتخصيص ناظر لكل 150 متعلما، فقد وحدنا المعايير وقلنا في المرحلة المتوسطة ام في الثانوية اننا سنعتمد 125 متعلما لكل ناظر.

وقالت: أود هنا ان أوضح بأن الكثير من ثانوياتنا تتضمن الحلقة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي، فاعتمدنا الرقم 125 للناظر الواحد. كما عبرنا عن فهمنا للظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد، فأعدنا تنظيم هذا القطاع ووضعنا مادة في هذا القرار تقول بأنه تلحظ الإستثناءات التي يمكن ان تتقدم بها المدارس والثانويات بصورة خاصة، إن كان بالنسبة لعدد النظار آخذين في الإعتبار طبيعة المبنى وحجم الصفوف والثانويات المستقطبة التي تشهد ضغطا وطلبا عليها من الأهالي، وبالتالي يحق لها الإستثناء لتحصل على عدد أكبر من النظار ليساعدوا المديرين، كما يمكن ان تكون لها استثناءات في كيفية التشعيب كالمدارس الدامحة أو الداخلة بمشاريع تطويرية، وكذلك تحدثنا عن الثانويات في المناطق النائية والتي تشملها الإستثناءات إذ أنه لا يوجد حولها بديل.

أضافت: إننا في الوزارة ملتزمون بتأمين مقعد لكل متعلم، وهمنا في كل قرار نتخذه عدم خسارة هذه الفرصة أمام تلامذتنا. لقد طبقنا كل هذه الإستثناءات وفوقها واعتمدنا استثناء خاصا للمناطق المحتلة التي لا يشملها إطلاقا هذا القرار إن كان في الثانويات او في المدارس، كذلك سنتعامل بصورة خاصة مع طلبات الإسترحام الواردة من الجنوب او النبطية، آخذين في الإعتبار حدوث تغييرات كبيرة على هذه المدارس لجهة زيادة الأعداد بسبب النزوح او إنخفاضها للسبب نفسه.

وتابعت: هذه الصورة التي نراها في وزارة التربية، والواجب يدعونا الى الخروج بقرار يأخذ في الإعتبار كل المعطيات، فمطالب الأساتذة معطى أساسي، ولكننا جميعا نعرف انها ليست العامل الوحيد لعام دراسي ناجح، إذ هناك عوامل اخرى كثيرة من واجب وزارة التربية ومديريتها العامة ومديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم الأساسي والخبراء الذين يجتمعون حول هذه الطاولة ليروا ما هي أفضل الحلول الممكنة لإصدار قرارات منصفة، نكون من خلالها منتظمين وقادرين على بلوغ المعايير المطلوبة منا، وهي ترشيد الإنفاق والعدالة.

وأردفت: عندما نتخذ قرارا تنظيميا معينا والموازنة تكون محددة فيجب التأكد بأننا لا نضع موارد كثيرة في مدارس معينة، وبالمقابل تكون لدينا مدارس أخرى نقصر تجاهها. إن محدودية هذه الموارد تشكل فرصة لنا جميعا، لنثبت بأننا قادرون على إدارة هذا القطاع بطريقة رشيدة وشفافة وتطبق القوانين وتكون فيها المخالفات إستثناءات مبررة بظروف معينة، فإذا أردنا القيام بذلك يتوجب علينا ان نتكاتف جميعا لننطلق بهذا العام الدراسي.

وقالت وزيرة التربية: لقد أصدرنا القرار لتمرير العام لدراسي، ونعمل في موازاة ذلك مع المركز التربوي للبحوث والإنماء على تعديل كل النظام الداخلي، لأن مناهجنا الجديدة ستستدعي منا ترتيبات مختلفة كثيرا لنتمكن من تحضير البيئة التعلمية لتطبيق هذه المناهج، ونحن نصدر هذا القرار في ظل ضغط إقتصادي هائل، إذ لا يمكننا القول أمام أي جهة ان صفوفنا أقل من عشرة تلاميذ ولكننا بأمس الحاجة إلى المساعدة، كما انه لا يحق لنا التباهي عندما نقول إننا قادرون على أن نصرف بين 500 و 1000 دولار لتعليم تلامذتنا وتكون الكلفة الراهنة بين 4000 إلى 8000 دولار للمتعلم الواحد لاننا في أماكن معينة لم نلتزم بالقوانين السائدة ولا بالأنظمة، وإذا استمرينا على هذا المنوال فنحن لا نلتزم بشروط مجلس الخدمة المدنية الذي لن يتمكن من الموافقة على التعاقد بحسب الأصول إذا كنا لا نحقق هذه الشروط.

أضافت: أود الإشارة إلى أنه خلال المؤتمر الصحافي، يتفاوض مندوب من جانبي مع أشخاص مفوضين من رابطة التعليم الثانوي، للوصول إلى فهم مشترك والعودة إلى النقطة التي تجمعنا ألا وهي مصلحة المتعلمين والمحافظة على القطاع الذي يتعرض راهنا لخطر كبير لجهة ثقة الأهل، والخطر أيضا نتيجة محدودية التمويل الذي لا أحد يوافق على زيادته إذا لم نظهر التزامنا العمل بطريقة منضبطة وننجح في تنظيم القطاع.

وختمت: أتمنى ان يعتبر هذا المؤتمر الصحافي رسالة ويدا ممدودة لمزيد من الإنفتاح على بعضنا، ولنبرهن أنه من غير المقبول في مهنة التعليم أخذ أحد التلاميذ كرهينة. فلا يمكن في هذه المهنة، لكل غيور على المدرسة الرسمية وتلامذتها أن يتعاطى إلا من منطلق الشراكة والنية الصافية والطيبة، ومن منطلق الثقة بهذه الحكومة التي تبذل جهدها لاستعادة دورها ونكون من خلالها منتظمين وقادرين على بلوغ المعايير المطلوبة منا، وهي ترشيد الإنفاق والعدالة.