صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مقترح رئيس 'الحكومة' بنيامين نتنياهو لإعادة تعيين زعيم حزب 'عوتسما يهوديت'، إيتمار بن غفير، وزيرًا للأمن القومي.

وجاءت هذه المصادقة عقب اتفاق مشترك بين حزبي الليكود و'عوتسما يهوديت'، تم بموجبه عودة بن غفير ووزرائه إلى الحكومة، وذلك رغم التحفظات القانونية التي أبدتها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والتي كانت قد دعت إلى تعليق تنفيذ الاتفاق حتى استيضاح ملابسات مرتبطة بأداء بن غفير في منصبه السابق. 

وتأتي عودة المتطرف بن غفير إلى حكومة نتنياهو في أعقاب تنفيذ الأخير مطالب الحزب اليميني، والتي تضمنت إعلان نيته إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

تمهيد الطريق

 كما أن استئناف الحرب على قطاع غزة، والذي بدأ فجر الثلاثاء بشن غارات مكثفة، مهّد الطريق أمام بن غفير لاستعادة منصبه، بعد أن كان قد انسحب من الحكومة احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي. 

واشترط بن غفير للعودة إلى الحكومة تنفيذ أحد مطالبه الثلاثة: تكثيف العمليات العسكرية على غزة، وقف دخول المساعدات الإنسانية، أو تبني خطط تهجير سكان القطاع.

ومع استئناف الحرب بقوة، يتوقع أن يستعيد بن غفير موقعه الوزاري خلال الأيام المقبلة، في ظل تقارير إعلامية تفيد بأن هذه العودة تأتي في إطار مساعي نتنياهو للحفاظ على استقرار حكومته، خاصة مع اقتراب موعد التصويت على الميزانية العامة، الذي قد يحدد مصير الائتلاف الحاكم.