شدد وزير العمل محمد حيدر خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، برئاسة النائب فادي علامة، على ضرورة تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، لا سيما العاملين السوريين، موضحًا أن الوزارة وضعت شروطًا جديدة لأصحاب العمل والعمال بهدف ضبط وقوننة العمل وتوفير بيانات دقيقة لدى الدولة عن العمال الأجانب.

وأشار حيدر إلى أن تنظيم العمالة يشمل القطاعات التي تحتاج إلى عمالة أجنبية، وأن الوزارة ستصدر مراسيم جديدة لتصويب أوضاع العمال، داعيًا المواطنين وأصحاب العمل اللبنانيين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان مراقبة فعّالة لجميع القطاعات.

من جهته، لفت النائب علامة إلى أن الجلسة استكملت متابعة خطة الحكومة بشأن ملف النزوح السوري، وركزت على إجراءات تنظيم العمالة السورية والضمانات المالية المطلوبة، إضافة إلى بحث الحاجة إلى العمالة الأجنبية وفرص العمل المتاحة للبنانيين لتخفيف المنافسة.