في تطور لافت، عُقد لقاء بين وفد سوري رفيع المستوى ومسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة واشنطن، حيث اجتمع حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية بنائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، وهو ما قد ينطوي على دلالات سياسية واقتصادية، تتجاوز طابعه الفني ضمن مسار العلاقات الأمريكية – السورية.

وقد ترأس الوفد السوري كل من عبد القادر الحصرية حاكم المصرف ومحمد يسر برنية وزير المالية، ويوسف الفارس رئيس دائرة التعاون متعدد الأطراف في الخارجية، في المقابل، مثّل الجانب الأمريكي إريك ماير، نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط.

وتركزت المباحثات على دعم التعافي الاقتصادي في سوريا، وإدماجها في النظامين المالي والمصرفي الإقليمي والدولي، مع التأكيد على بناء مؤسسات شفافة ومرنة.

أولويات فنية ذات أبعاد استراتيجية

استعرض الوفد السوري قائمة متكاملة من مجالات التعاون الفني، أبرزها تطوير القطاع المصرفي وتحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وإدارة المالية العامة والدين العام، والبنية التحتية لأنظمة المدفوعات والهندسة المالية الرقمية، وإدارة الإيرادات العامة وتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز أنظمة المساءلة المالية.

وهذه المجالات ليست تقنية فقط، بل تشكل شروطاً مسبقة لأي انفتاح مالي دولي على سوريا، خصوصاً من قبل مؤسسات بريتون وودز.

ويعتبر اللقاء بمثابة ضوء أخضر محدود لصندوق النقد والبنك الدوليين لبدء حوار تقني مع سوريا، دون انتظار حل كامل لملف العقوبات وهذا يمنح دمشق فرصة لاستعادة بعض المساعدات الفنية والتمويلات الإنسانية والإنمائية التي توقفت منذ سنوات، وفق مراقبين.

وقد أبرز الوفد السوري التزامه بـ'الإصلاحات التي تعزز النزاهة المالية والشفافية' والحرص على بناء الثقة مع واشنطن والمؤسسات المالية الدولية.