القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة، الأحد، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميعارة، والمفوض العام للشرطة دانييل ليفي، بفتح تحقيق جنائي في تسريبات لقطات فيديو من تحقيقات رئيس الوزراء وعائلته وشهود آخرين، والتي عرضت لأول مرة في الفيلم الوثائقي 'ملفات بيبي' في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الأسبوع الماضي.

وقد تم إرفاق الرسالة بملف قدمه الفريق القانوني لرئيس الوزراء في قضايا الفساد التي يواجهها نتنياهو، يطلب فيه وضع اللقطات تحت أمر حظر النشر. وتم توجيه الملف إلى مراسل القناة 13 رافيف دراكر، الذي تم إدراجه كعضو في فريق إنتاج الفيلم الوثائقي.

إن نشر لقطات الفيديو أو الصوت التي تُستخدم كدليل في محاكمة جنائية أمر غير قانوني في إسرائيل. ومع ذلك، نظرًا لأن الفيلم تم عرضه في تورنتو ولن يتم بثه في إسرائيل على أي منصة، فإن التطبيق القانوني لطلب حظر النشر غير واضح.

ولكن محامي نتنياهو زعموا في الرسالة أن مشاركة دروكر في إنتاج الفيلم، رغم علمه بأن محتوى الفيلم غير قانوني للنشر في إسرائيل، يشكل جريمة جنائية. وزعم دروكر في دفاعه عن ملف الدعوى الذي رفعه أنه لم يكن له أي سيطرة على قرارات النشر التي اتخذها المخرج أليكس جيبني وأن مشاركته كانت بمثابة المساعدة في ترتيب المقابلات في إسرائيل والجلوس لإجراء مقابلة بنفسه.

وتتضمن اللقطات تحقيقات الشرطة مع رئيس الوزراء وزوجته سارة وابنه يائير وأصدقاء رئيس الوزراء والمقربين منه وأعضاء سابقين في طاقم التدبير المنزلي الخاص به، والتي أجريت بين عامي 2016 و2018، وتم تسريبها للمنتج أليكس جيبني في عام 2023.

نتنياهو لا يتذكر 

وفي مقطع الفيديو، أفاد المشاهدون أن نتنياهو زعم أنه لا يتذكر الأحداث التي عُرضت عليه. وفي مقطع آخر، شوهدت سارة وهي تهاجم محققي الشرطة لفظيًا، وتتهمهم بالتعامل مع 'الأوغاد' و'محاولة الإطاحة برئيس الوزراء'.

وبالإضافة إلى دراكر نفسه، يتضمن الفيلم الوثائقي مقابلات مع رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق عامي أيالون، ومستشار نتنياهو السابق للاتصالات، وشاهد رئيسي في إحدى القضايا، نير هيفيتز، وغيرهم.