تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

كشف تقرير لموقع ميدل إيست آي أن تركيا ومصر تعبران عن توتر وتوجس شديدين تجاه المقترح الأمريكي الخاص بتشكيل قوة دولية في قطاع غزة، خوفًا من أن تتحول إلى وسيلة لإجبارهما على نزع سلاح حركة حماس بالقوة، وفق مسودة القرار التي تعتزم واشنطن تقديمها إلى الأمم المتحدة.

ووفق التقرير، تنص المسودة على أن القوة الدولية ستشارك في 'نزع السلاح من قطاع غزة، بما يشمل تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية'.

موقف مصروقال مسؤولان مصريان إن القاهرة ترى أن التركيز يجب أن يكون على التخلص المنظم من الأسلحة الثقيلة، مع منح وقت للتفاوض مع حماس بطريقة منسقة وسلمية، بعيدًا عن مواجهة مباشرة. وأضاف المسؤولان أن مصر لا تعتزم القيام بمهمة فشلت إسرائيل في تنفيذها، وأن عملية نزع السلاح يجب أن تركز على منح عفو لمقاتلي حماس الذين يسلمون أسلحتهم.

موقف تركيامن جهتها، ترى أنقرة أن نص المسودة يسند للقوة الدولية مهام الأمن الداخلي أكثر من كونه قوة لحفظ السلام. وأوضح مصدر تركي مطلع أن اللغة المستخدمة تلزم القوة بنزع سلاح جميع الفاعلين غير الحكوميين بالقوة إذا لزم الأمر، وهو ما يتعارض مع تصور تركيا لدور القوة، الذي يجب أن يقتصر على منع القتال بين الأطراف، وضبط الحدود، وتدريب الفلسطينيين للعمل في الحكومة المستقبلية للحفاظ على الأمن، دون أن تتحول إلى ذراع تنفيذية للاحتلال الإسرائيلي.

ويرى المسؤول التركي أن التفويض يجب أن يشمل دورًا أكبر للأمم المتحدة في الإشراف الفعلي على القوة، مشيرًا إلى أن المسودة الحالية تقدم القوة كمبادرة أممية، لكنها عمليًا تفتقر إلى أي إشراف فعلي للمنظمة.

وأشار المسؤولون الأتراك والمصريون إلى أنهم لم يُستشاروا من قبل الأمريكيين في صياغة القرار، معتبرين أن واشنطن تحتفظ بالأوراق لنفسها وغير مستعدة للتفاوض بشأن تفاصيل المسودة.

انعكاسات دوليةيذكر التقرير أن لجوء إدارة ترامب إلى الأمم المتحدة لتقديم المقترح يحمل تناقضًا واضحًا بالنظر إلى موقفها السابق من المنظمة، خصوصًا فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب على غزة. ومع ذلك، يمثل هذا التوجه فرصة للدول العربية والإسلامية لتجنب أن يُنظر إليها كقوات احتلال تنفذ أجندة إسرائيلية، بحسب مراقبين.

وقال جان ماري غيهينو، وكيل الأمين العام السابق لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة: 'لكي تُعتبر القوة شرعية لدى الفلسطينيين، يجب ألا يُنظر إليها على أنها متعاقدة مع إسرائيل'.

وتنص مسودة القرار على أن القوة الأمنية ستقدم تقاريرها إلى ما يسمى بـمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، مع إنشاء مركز تنسيق عسكري على جانب الاحتلال لمتابعة الهدنة.